خط أحمر
الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة المركزية فى القدس هذه الأيام، سوف تبقى من أطرف الدعاوى التى تستوقف كل من يسمع بها!
والحكاية أن عددًا من العائلات الإسرائيلية أقام دعوى أمام المحكمة، وكلها تختصم الرئيس محمود عباس، والسيدة أم جهاد، أرملة القيادى الفلسطينى الراحل خليل الوزير، الذى كان يشغل موقع الرجل الثانى فى منظمة فتح، والذى اغتالته إسرائيل فى تونس ١٩٨٨!
مطلب العائلات هو التعويض المناسب عن أفراد منها سقطوا فى عمليات فلسطينية، والرقم الذى تطلبه العائلات وعددها يصل إلى عشر عائلات، هو ٣٦٣ مليون دولار!.. أما لماذا أم جهاد دون غيرها من السيدات الفلسطينيات، فلأنها تشرف على الهيئة الفلسطينية المسئولة عن شئون عائلات الشهداء الفلسطينيين!
ولو كنت فى مكان الرئيس عباس والسيدة أم جهاد، لكنت قد رحبت بالدعوى على الفور، ولكنت قد قلت إن السلطة الفلسطينية سوف تدفع ما يحكم به القضاء من تعويضات أيًا كان المبلغ المحكوم به، ولكنت قد شجعت أصحاب الدعاوى على المضى فيها إلى آخرها، ولكن بشرط وحيد هو رفع دعاوى فلسطينية فى المقابل، للحصول على تعويضات لكل شهيد فلسطينى!
لقد ذكر الذين أقاموا دعاوى التعويض مفقوديهم، ثم نسوا شهداء الطرف الثانى، ولو أنهم فكروا قليلًا قبل إقامة دعاواهم لكانوا قد تراجعوا عن هذه الخطوة، ولكانوا قد اكتشفوا أن أمام كل فرد من بينهم سقط فى أى عملية فلسطينية، يقف ألف فلسطينى سقطوا شهداء أثناء الدفاع عن أرضهم، وفى خلال المطالبة بدولة فلسطينية مستقلة لهم، تقوم جنبًا إلى جنب مع الدولة العبرية!
وكما ترى.. فالفلسطينيون لا يطلبون إلقاء إسرائيل فى البحر، ولا يسعون إلى إلغاء وجودها فى مكانها، ولكنهم يحملون قضية عادلة تقول إن قيام دولة لهم ذات حدود وذات سيادة، مسألة أقرهم عليها المجتمع الدولى كله، ووقفت إلى جوارهم فيها قرارات الشرعية الدولية بكل أشكالها وصورها وتجلياتها!
السؤال الذى يجب أن تتوجه به الرئاسة الفلسطينية إلى العائلات العشر هو: إذا كان هذا هو التعويض الذى تراه هى كعائلات لأفراد منها، فما هو يا ترى التعويض المناسب لبلد بكامله اسمه فلسطين؟!