نشرت جريدة المصرى يوم الأربعاء الماضى تصريحًا لوزير خارجيتنا يقول حقوق الإنسان ضمن الاستراتيجية التنموية للدولة وملتزمون بحمايتها وهذه حقيقة عايشناها فى الجامعات عندما طالبنا المجلس الأعلى للجامعات بأن يقرر تدريس حقوق الإنسان فى جميع الكليات.
وقد استجاب وزير التعليم العالى الأستاذ الدكتور مفيد شهاب جزاه الله خيراً لهذا النداء واستصدر قراراً من المجلس الأعلى للجامعات بتدريس حقوق الإنسان فى جميع الكليات وكان ذلك قرارًا عظيماً للدولة لتعظيم حقوق الإنسان المصرى بتدريسها فى كليات الحقوق والطب والهندسة والزراعة والتجارة وسائر الكليات والمعاهد التى تتعامل مع الانسان المصرى فى كل شئون الحياة وهى نقلة واعية لنشر ثقافة حقوق الإنسان المصرى عند الأطباء والمهندسين والمدرسين والحقوقيين وسائر خريجى الجامعات.
وجميل جدًا أن نجد أطباءنا ومهندسينا ومدرسينا ووكلاء النيابة والقضاة قد تلقوا جرعة ثقافية وافية عن حقوق الإنسان المصرى عند التعامل معه فى كل شئون حياته ونتوقف عند ذكر حق الإنسان فى الحياة وقد أوصت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإعادة النظر فى الجرائم التى تطبق فيها عقوبة الإعدام وأن إلغاء هذه الحقوق يتطلب اجتهاداً فقهياً من فقهاء الشريعة الإسلامية بالمنطقة العربية ومن بينها مصر.
وقد سبق إثارة هذا الموضوع بمناسبة إصدار العديد من أحكام الأعدام التى حاول المشرع التقليل منها عندما اشترط موافقة جميع أعضاء المحكمة على إصدار الحكم بالإعدام وإلغائه إذا قررت ذلك محكمة النقض أو صدر عفو من رئيس الدولة مع ايماننا الكامل بقول ربنا سبحانه وتعالى (و لكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب) صدق الله العظيم