رؤى
لا أحد ينكر الظروف الصعبة التى تمر بها وسائل الإعلام، خاصة الصحف اليومية، منذ أن قامت ثورة يناير وهى تعانى مثل سائر المشروعات من مشكل اقتصادية، حيث تأثرت الإعلانات وانخفضت نسبة التوزيع، وأصبحت أغلب الصحف مهددة فى استمرارها، واحتدمت الأزمة واشتدت بعد قرار تعويم الجنيه، حيث تضاعفت أسعار الورق والأحبار، وقد انسحبت بالتالى هذه المشاكل على مرتبات الصحفيين والعاملين فى الجريدة، إذ إنها توقفت عند آخر علاوة اجتماعية تم إقرارها منذ ست سنوات، بل أن بعض الصحف بسبب سوء الظروف المالية قامت بتأخير المرتبات، أملا فى تحسن الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، وعودة الحال على ما كانت عليه قبل قيام ثورة يناير.
وبغض النظر يجب أن نعيد النظر فى مفهومنا لإصدار الصحف، وأن نميز جيدا بين حرية التعبير وحرية الإصدار، فالصحف صناعة مثل سائر الصناعات، وتحتاج إلى وضع ضوابط تضمن استمراريتها وتحقيقها لأرباح، خاصة وأن القانون تعامل معها مثل أى نشرة يمكن إصدارها وإغلاقها فى أى وقت، فقد سهلت المواد وتساهلت بشكل كبير فى إنشاء الصحف، لدرجة جعلت من هذه الصحف مجرد سبوبة تصدر لفترة يحقق خلالها المالك أو الملاك مصالحهم وأجندتهم ثم يغلقون الجريدة ويلقون بالصحفيين والعاملين إلى عرض الطريق.
لذا نقترح التالي: أولا: إيداع مبلغ فى البنك كوديعة تكفى أرباحها نفقات الإصدار اليومى أو الاسبوعى أو الشهري، تشمل: المرتبات، الطباعة، التأمينات، مشروع العلاج، صندوق الزمالة، العلاوات، المكافآت، الخدمات: السيارات، التليفونات، الكهرباء، المياه، الأوراق، الأحبار، ما يلزم القسم الفني، وغيرها من المستلزمات اليومية.
ثانيا: تقدر الوديعة فى اليومى بـ 200 مليون جنيه، تكفى أرباحها السنوية نفقات إصدار يومي، و150 مليون لإصدار أسبوعي، و100 مليون للإصدار الشهري.
ثالثا: عدم قبول من يعملون بالجريدة فى عضوية النقابة سوى بعد سنتين من الصدور المنتظم كشرط الجدية والاستمرارية.
ثالثا: اشتراط عدم التوسع فى المصروفات بما يفوق قيمة أرباح الوديعة، وزيادة قيمة الوديعة بما يتوافق وقيمة التوسعات المطلوبة.
رابعا: توزع الأرباح إن وجدت كالتالي، الثلث لزيادة الوديعة، والثلث للملاك، والثلث للعاملين كأرباح سنوية.
خامسا: فى حالة تفكير المالك أو الملاك أو الورثة فى إغلاق الجريدة، يتم التالي:
ــ تقسيم الوديعة بين الملاك والعاملين مناصفة
ــ أو السماح للعاملين بشراء نصيب الملاك
ــ أو إدخال ملاك جدد مقابل تسديد نصف قيمة الوديعة للمنسحبين أو المؤسسين.