أحداث كرة القدم لا تتوقف، وهذه المرة أجدنى أتوقف حول الجدل الذى ثار حول خطاب الاتحاد الدولى لكرة القدم الذى طلب إجراء انتخابات اتحاد كرة القدم قبل الأسبوع الأول من فبراير المقبل، كما عين لجنة ثلاثية بدلاً من اللجنة الخماسية التى أدارت الاتحاد طوال العام الحالى.
والجدل يرجع لسببين، أن القانون المصرى نص على إجراء الانتخابات للاتحادات الرياضية فى أعقاب نهايه الدورة الأوليمبية، أى فى شهر أكتوبر المقبل على أقل تقدير، كما أصدر رئيس الوزراء قراراً بعدم عقد الجمعيات العمومية أو أى تجمعات انتخابية إلا بعد 6 أشهر بسبب تفشى وباء كورونا.
ورأينا أصواتاً تقول إن الاتحاد الدولى لا يستطيع تجميد النشاط الكروى ولا يستطيع مخالفة القانون المحلى، وأنه هو ذاته خاضع للقانون السويسرى، وكان على رأس هؤلاء المهندس هشام حطب والإعلامى أحمد شوبير، واستندا إلى خضوع قيادات الاتحاد لتحقيقات خاصة بالفساد فى سويسرا وعدد من الدول الأوروبية.
ولأن الاتحاد الدولى لكرة القدم مثل اللجنة الأوليمبية الدولية منظمة عالمية والانضمام إليها يعنى التزام الأعضاء بلوائحه وأنظمته وقراراته، والانضمام إليه أمر طوعى مثل انضمام الحكومات إلى منظمة الأمم المتحدة، ووفقاً لميثاق الاتحاد لكل عضو حقوق وواجبات فى المادتين الثانية عشرة والثالثة عشرة، ومن الواجبات نص صريح على الالتزام بلوائح وتعليمات الاتحاد.
ولأن الاتحاد الدولى هو المنظم الوحيد لكل البطولات الدولية، ولا يجوز لأى اتحاد قارى مخالفة قراراته، فهو صاحب اليد الكبرى والمهيمن على كرة القدم فى العالم؛ لذا عدد كبير من الحكومات انصاعت لمطالبه ولتعليماته.
واتفاقية الاتحاد تعد اتفاقية دولية، ومصر موقعة ومصدقة عليها، والدستور المصرى اعتبر الاتفاقيات الدولية أعلى من القوانين المحلية درجة، وبالتالى هى تنسخ القانون المصرى لو تعارض معها،
وحول ولاية القانون السويسرى على تصرفات الاتحاد المالية وهو الذى لم نقم به بالنسبه للاتحاد الإفريقى نوضح أن أى دولة تستضيف منظمة دولية أوأى منظمة دولية تريد فتح مقر لها فى دولة يتم هذا من خلال التوقيع على اتفاقية مقر، ومن حق الدولة المستضيفة أن تضع شروطاً معينة، منها التحكم فى عدد العاملين منها والمراقبة المالية وإلزامها بالقوانين المحلية فى المزايدات والمناقصات، وفى حالة قبول هذه الشروط يتم التوقيع وهو ما تم مع الحكومة الفيدرالية السويسرية منذ أكثر من 110 أعوام، لذا يخضع الفيفا للقوانين المحلية فى هذه الأمور، لكن لو خالفت سويسرا تعليمات الاتحاد وميثاقه فمن حقه أن يوقف النشاط بها.
أما التحقيق فى قضايا الفساد فهو أمر متاح لكل الدول التى صدقت على اتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد التى عمدت إلى رفع الحصانة عن أى مسئول دولى يرتكب جريمة فساد أو يتلقى رشوة، ومن حق أى دولة وقعت فيها الجريمة أو تم الإبلاغ فيها عن الجريمة التحقيق والقبض على المتهمين فيها حتى لو كانوا من جنسيات أخرى، ولا حجة للحصانة التى بحوزتهم.
ووقائع الفساد ليس لها علاقة بالقرارات التى يتخذها الاتحاد بتنظيم أمور اللعبة والهيئات القائمة عليها والخاضعة لولايته، وبالتالى فمصر ملزمة بإجراء الانتخابات فى الفتره التى حددها الاتحاد، ولو كانت هناك ظروف قهرية فيجب إدارة حوار مع المسئولين فى الفيفا وشرح مبررات طلب تأجيلها إلى نهاية العام، ولا يصح التحجج بالقانون المصرى، وهناك خيار ثانٍ وهو الانسحاب من الفيفا وطرد الكاف لأنهما مؤسسات فاسدة وتريد التحكم وفرض نفوذها علينا.