رؤى
الحديث عن طرح الحكومة لبعض الشركات المملوكة للقوات المسلحة فى البورصة للمشاركة الشعبية هو خطوة هامة جدا نحو مدنية الاقتصاد وتنشيطه، ونعتقد أن هذا الاتجاه سوف يفتح الباب بشكل جاد وشفاف للقطاع الخاص. صحيح هذه الشركات هى من ممتلكات الدولة، وتنسب رمزيا إلى الجيش، لكن خضوعها له، حسب القوانين، يبعدها عن المتابعة والمراقبة والمشاركة، كما يجعلها فى مجال منافسة مع نظيرتها من القطاع الخاص.
فقد صرحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط قبل أيام حول طرح بعض الشركات المملوكة للجيش فى البورصة، وأشارت إلى أن البداية بطرح شركتى صافى لتعبئة المياه، ووطنى للتوزيع خلال الفترة القادمة، وتتم عملية الطرح من خلال صندوق مصر السيادى، وهو ما يعنى أن الحكومة قامت بنقل ملكية الشركات التابعة للجيش إلى الصندوق لتسهيل عملية الخصخصة والمراقبة والمحاسبة المالية، فضلا عن المشاركة فى إدارتها بعيدا عن القوات المسلحة لأول مرة.
الملفت فى هذه الخطوة البدء بشركتين من الشركات الناجحة والتى تحقق أرباحًا كبيرة، صحيح أن أغلب أو جميع الشركات التى يمتلكها الجيش ناجحة ومربحة وتخدم القوات المسلحة والحياة المدنية، لكنها كانت تعمل، حسب تأويلات البعض، على إنشاء اقتصاد موازٍ للاقتصاد المدنى، وقد نبه صندوق النقد الدولى إلى طرحها ودمجها بالاقتصاد الحر.
وللإنصاف سبق وطرحت فكرة خصخة الشركات المملوكة للأجهزة السيادية منذ سنوات ولم تقتصر على برامج صندوق النقد، وحالت بعض التعقيدات الدستورية والقانونية دون عملية التحويل، كما لم تكن لدى الأنظمة الحاكمة السابقة إرادة حقيقية فى انتزاع ملكية هذه الشركات وتحويلها إلى القطاع العام، فقد تم إنشاء هذه الشركات فى الأساس لكى توفر للقوات المسلحة احتياجاتها من الطعام والشراب والملبس وغيرها بمنأى عن الاقتصاد المثقل باحتياجات المواطنين، وإدارة الجيش للشركات حقق فيها نوعا من الانضباط والجدية مما ساعد على نجاحها، وتحويلها إلى القطاع الحكومى سوف يهددها بشبح الفشل والخسائر التى تتكبدها أغلب الشركات المملوكة للحكومة، كما أن عملية بيعها للقطاع الخاص، حسب معتقدات الأنظمة السابقة، قد يهدد استقلالية القوات المسلحة، ويخضع احتياجاتها لعملية العرض والطلب.
ولأهمية عملية الطرح والدمج للاقتصاد ولتشجيع الاستثمار، أبدى الرئيس السيسى قبل فترة موافقته على المشاركة المدنية، ووجه الحكومة إلى تدبير عملية الطرح من الناحية القانونية، وتم إنشاء صندوق مصر السيادى، وضمت إليه جميع ممتلكات الدولة من شركات وأراضٍ وأوقاف وغيرها، ومن خلاله ستتم عملية الدمج والخصخصة.
موافقة الرئيس على نقل ملكية هذه الشركات وطرحها فى البورصة للمشاركة الشعبية، كما سبق وذكرنا، خطوة هامة جدا، سوف تسد باب الشائعات والتقويلات، كما أنها ستسهم بشكل كبير فى مدنية الاقتصاد وتنميته وتقليص دور الحكومة وإفساح مساحة أوسع وأرحب للقطاع الخاص.