لأن ليبيا تشترك معنا فى حدود مباشرة، فإن ما يجرى على أرضها يظل أثره يمتد إلينا فى كل الأحوال، وإذا كان ما يجرى هناك شأنًا من الشئون الخارجية، لا الداخلية، فإن تأثيره علينا أمر مؤكد لا شك فيه!.. فإذا كانت التطورات على الأراضى الليبية لها علاقة بتركيا، أو كانت تركيا طرفًا فيها، بدا التأثير مؤكدًا أكثر وأكثر، لأن الخصومة السياسية التركية معنا مسألة ليست مخفية وليست سرًا من الأسرار!
وعندما أشار الرئيس فى حديث أخير له، إلى أن الحدود بيننا وبين ليبيا تمتد إلى ما يقرب من ١٢٠٠ كيلو متر، كان حديثه يعنى أننا لا نستطيع إغماض أعيننا عما يدور هناك!
وحين تحدث فى وقت سابق عن أن محور (سرت– الجفرة) فى ليبيا هو خط أحمر لا يتعين تجاوزه، كان يعنى أيضاً أن أى اقتراب تركى من هذا المحور الذى يقع فى منتصف امتداد الشواطئ الليبية، إنما هو اقتراب مرفوض من جانب مصر دون نقاش!
ورغم الإشارات غير العدائية التى صدرت عن تركيا تجاهنا فى وقت قريب، فإن المتابع لما تفعله حكومة أردوغان على الأرض يتناقض مع تلك الإشارات على طول الخط!.. ففى وقت من الأوقات صدر عن رجال قريبين من أردوغان فى أنقرة، ما يفيد بأن جيش مصر جيش عظيم، وأن تركيا لا يمكن أن تذهب إلى مواجهة معه فى ليبيا، وأن الحكومة التركية تحاول التقارب مع القاهرة، وأن دولًا فى المنطقة تعترض طريق هذا التقارب وتجهضه!
حدث هذا وقيل فى العلن، ولكن تبين من وقائع الأحداث يومًا بعد يوم أنه مجرد كلام، وأنه لا رصيد له فى الواقع الجارى على الأرض!
وكان آخر ما جرى فى هذا الاتجاه، هو المذكرة التى تقدم بها أردوغان صباح السبت من هذا الأسبوع إلى البرلمان التركى، يطلب فيها تجديد بقاء القوات التركية فى ليبيا عامًا ونصف العام بدءًا من الثانى من يناير المقبل!.. ففى هذا التاريخ ستكون قواته قد أنهت عامًا كاملًا هناك، وسيكون عليها أن تبقى ١٨ شهرًا مضافة حسب المذكرة التى سيوافق عليها البرلمان طبعًا!
تأتى المذكرة فى وقت تتحاور فيه الأطراف السياسية الليبية فى تونس مرة، وفى المغرب مرة أخرى، بهدف الوصول إلى حل ليبى يخرج على أساسه أى وجود تركى أو غير تركى من البلاد!.. فما المعنى؟!.. المعنى أن القاهرة كانت على حق عندما وضعت خطًا أحمر للأتراك فى ليبيا، وأن واشنطون مدعوة إلى تطبيق القانون الذى مرره مجلس نوابها أول هذا الشهر، الذى يفرض عقوبات على كل الكيانات المتورطة فى ليبيا.. وعلى تركيا بالذات.. لأن مشروع القانون يذكرها بالاسم!