منذ سنتين وعلى التحديد فى ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨ نشرنا مقالاً بالوفد بعنوان (دعونا الله على سد إثيوبيا) لأنه كان ومازال خطرًا شديدًا على السودان ومصر كما أوضحنا فى مقالات عديدة نشرناها منذ عام ٢٠١٣، وذكرنا أن السد الإثيوبى مقام على أرض شديدة الانحدار ومعرضة للانهيار إذا ما حدث أى زلزال قوى قد يهدم السد ويندفع طوفان المياه لإغراق أراضى السودان وصولاً إلى بحيرة السد العالى بأسوان بآثاره التخريبية التى لا يعلمها الا الله.
ولم تلتفت حكومة إثيوبيا لمطالب مصر والسودان بتخفيض ارتفاع السد وتقليل حجم التخزين فى بحيرة السد مراعاة لقواعد الأمان والحقوق المكتسبة لمصر والسودان فى مياه النيل واحترامًا لاتفاقية الامم المتحدة لعام ١٩٩٧ ولكن حكام إثيوبيا لم يستجيبوا لنداء العقل والقانون والوساطة الدولية الأمريكية والبنك الدولى والاتحاد الأفريقى واستمروا فى ملء بحيرة السد دون اتفاق مع مصر والسودان أو مطالب ونداءات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن بعدها مجلس الأمن، ثم أخيراً فى زيارته لفرنسا وإعلانه بأن مياه النيل أمر حيوى لمصر وملء سد النهضة بشكل أحادى يهدد ١٠٠ مليون مصري.
ويستجيب الله لدعاء المظلومين ويسلط على حكام إثيوبيا حرباً أهلية داخلية عبر عنها أهرام الخميس ١٠ ديسمبر بقول المفوضة السامية بالأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن الوضع فى إثيوبيا خطير ومقلق مع استمرار القتال والتمييز العرقى فى إقليم تيجراى، وأن القتال مازال مستمرًا بين قوات الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيجراى المتورط فيها رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد وقادة جبهة تحرير تيجراى وسقط فيها الآلاف من المدنيين مع الآلاف من الهاربين اللاجئين إلى السودان.
ويضيف أهرام ٧ ديسمبر التحذير من كارثة إنسانية فى إثيوبيا وأن الحرب التى شنها رئيس الوزراء أبى أحمد منذ أكثر من شهر فى منطقة تيجراى الشمالية تعرقل الجهود المبذولة لمكافحة أسوأ حالات تفشى فيروس كورونا فى إثيوبيا، حيث أدى القتال إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص وتسبب فى زيادة الضغط على الخدمات الإنسانية إلى حد الانهيار ويضيف أهرام ٨ ديسمبر الماضى بأن إثيوبيا خسرت اقتصادها الذهبى بسبب حرب أبى أحمد وهو المسئول شخصياً عن فشل كل المفاوضات والوساطات للتوافق مع مصر والسودان لوضع حل سلمى لمشكلة السد الإثيوبي.