الشعب يريد:
التعليم والعلم والمعرفة أساس الحياة السليمة، ومفتاح تقدم الشعوب.. ولهذا تم استخدام التعليم فى مصر حقلاً للتجارب بعدما كان لدينا أرقى نظم وأشكال التعليم الراقى .. اصبحنا نتخبط بين إلغاء سنوات السادسة الابتدائى ثم عودتها، إلغاء اللغة الانجليزية من المدارس الحكومية الابتدائية، ثم نرسل أولادنا لمدارس «اللغات» ولم يعد التعليم مجانيًا كما أطلقه وزير حكومة الوفد د. طه حسين عليه رحمه الله والذى تعلم فى فرنسا، وسافرت البنات فى بعثات للخارج وكان لنا عالمة ذرة تم اغتيالها العالمة سميرة موسى، وأصبح لدينا جامعة أهلية بتبرعات الأميرة فاطمة وكنا فى مصاف الدول المتقدمة متى؟ قبل ثورة يوليو 1952 والتى عجنت طبقات الشعب المصرى الفقير نعم ولكنه المتعلم والديمقراطى والمتحضر فى عجان ولم يتم فصل هذه الطبقات حتى اليوم.
ووسط هذا التخبط والجمع بين العديد من نظم التعليم الآن ولدينا كل أنواع المدارس والجامعات والمعاهد ـ الآن ولدينا كل أنواع المدارس والجامعات والمعاهد ـ ومنها معهد افسد كثيرا من المؤسسات ولا نعرف له نظامًا ـ وسط كل هذا التنوع تاه المواطن الغلبان والذى ربما يمتلك مقومات النجاح ولا يجد مكانًا يليق به لفقره أو لعدم وضوح الرؤية والدنيا أمثلة كثيرة بنت حارس العقار و«بائع الفريسكا» وطالبة تساعد أمها فى بيع الأحذية وهكذا وابرز الاعلام هذه الصور والحالات الاجتماعية ولم يعالج الأسباب والتداعيات ومستقبل أمثالهم.
إن ملامح هذه الخريطة الواقعية للتعليم تحمل الاعلام ونواب البرلمان بفرقتيه مسئولية دعم د. طارق شوقى وزير التعليم إما بتأييد رؤياه وتوضيحها للرأى العام أو مناقشة مشروعه للتعليم بواقعية ونقل نبض الشارع من كل دائرة على اختلاف أنماط والخصائص السكانية لها، وهذه مهمة نواب البرلمان.. إن أى قانون لا يقتنع به المواطن أو يشارك فى مناقشته ويحترم فيها رأيه يصعب تحقيقه ويتعطل تنفيذه مهما كان صائبًا.. ولهذا فالقانون أو القرار الذى يسبقه الحوار يكتب له النجاح أدعو د. شوقى أن ينشر مشروعه وأن يستمع للجميع حتى يخرج المشروع ويتحول لقانون ينفع الناس، ولا يقسمهم لتعليم حكومى «مع عمل بعد الظهر» وعدم استطاعة استكمال التعليم العالى المكلف ومدارس لغات وجامعات أجنبية للقادرين فقط.. إنها أصعب مهام الحياة الآن ولكنه واقع كتب علينا وخطى مشيناها منذ ثورة 1952 وحتى الآن.
عام 2020:
حصد هذا العام كوكبة من العلماء لم نشهده من قبل ومعظمهم من عملوا بالعلم والقيم معًا وكانوا يتمسكون بالقيم والعادات المصرية الأصيلة والتراث والميراث الحضارى القادم من القرى وكان الهدوء والأدب الجم والشعور بالمسئولية والتمسك بمقومات «الشخصية العامة» والتى تفرض على صاحبها قيودًا بل أغلالاً تقيد العالم أو النائب احترامًا لاسمه وعائلته، وعمله أقوى من كل مغريات الدنيا وما عليها والأمثلة كثيرة ولكن أخص منهم النائب صلاح الطاروطى رئيس لجنة الثقافة والاعلام لعدة دورات بمجلس الشعب سابقًا حيث كتبت عنه إحدى المرات ما اعتبره هو شخصيًا هفوة وكان لنشر ما قال أثار جسيمة لم أتصورها حينما كتب وقاطعنى فترة ثم صالحته بمكتب د. فتحى سرور أطال الله عمره وبعدها أصبح يسأل عنى دائمًا ويجاملنى بمكالمات كريمة فى الأعياد والمناسبات حقًا كانوا نوابًا كبارًا من أسر عريقة تعرف «العيب» والأصول أيضًا.. لقد رحل النائب الطاروطى وتبقى ذكراه عطرة محترمة .
ورحم الله من مات وهدى من بقى..