صكوك
ليس مطلوبًا من البرلمان بغرفتيه أن ينتمى جميع أعضائه إلى اتجاه واحد فى التعبير عن مصالح الجماهير فهم فى النهاية يمثلون طبقات الشعب، ولكن من الضرورة أن يضم البرلمان بعض فقهاء الدستور والقانون وذوى الخبرة هو ما قد ينقذ البرلمان من عواصف الخلاف وضبابية عدم الدستورية. وهذا ما حدث مؤخرًا فى أول خلاف بين أعضاء مجلس الشيوخ حول المادة «٤٦» من اللائحة واختصاصات اللجنة التشريعية، حيث اعترض البعض على ما جاء بشأن اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية مبررًا بأن هناك قوانين غير مرتبطة بالشريعة الإسلامية.
وفى تلك المسألة أكد المستشار بهاءالدين أبوشقة المجلس أن النص المطروح يتطابق مع ما جاء فى الدستور، وأن مناقشة تشريعات تتعلق بغير المسلمين ستطبق عليهم المادة الثالثة وهى أن مبادئ تشريع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية.
وأشار أبوشقة إلى ضرورة الابتعاد عن عدم الدستورية بمخالفة المادة الثانية من الدستور التى تنص على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. والغريب فتح هذا الملف وهو أن الإسلام دين الدولة والذى دارت حوله معارك كانت كلها وهمية حيث اتضح هشاشة قضيتها بتأكيد الشركاء الأقباط بالقبول بها حيث إنهم ينتمون إلى الثقافة الإسلامية وغالبًا ما تسمع القبطى يقول لك بكل فخر أنا مسيحى الديانة مسلم الثقافة، لتخرس كل ألسنة محاولات الوقيعة وشق الصف المصرى.
ويتضح لنا أن ما يقال عن الفتن الطائفية داخل مصر عبارة عن خرافات وأمنيات عدو. كما استطاع أبوشقة الخروج من عدم الدستورية فيما يتعلق بالمادة «٢٣٤» التى تتعلق بسفر العضو للخارج وحق الاعتراض على سفر العضو، حيث أكد أنه وفقًا للدستور فإن الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز تقييدها إلا بإذن مسبب، وأن حق المواطن فى التنقل مكفول، وتم تعديل المادة بالاكتفاء بمجرد إخطار رئيس المجلس بالسف.
وفى المحصلة من الضرورة أن توجد الخبرة القانونية التى من شأنها كبح جماح ثورة الأيديولوجيات والتوجهات الفكرية داخل البرلمان بالالتفاف حول الكتاب الام وهو والدستور والقانون. لن ننسى قامات قانونية ماضية رغم الاختلاف عليها لما دار حولها مثل الدكتور فتحى سرور رئيس البرلمان الأسبق الذى كان قامة قانونية داخل البرلمان ورمانة ميزان.