رؤى
من المؤكد ان طرح وحدات تصلح كمصانع أو ورش للشباب أو لصغار المستثمرين، هو من الأفكار الجيدة التى تساعد على النهوض بالصناعة وبالاقتصاد بشكل عام، والحكومة مشكورة طرحت قبل يومين 1657 وحدة فى 7 مناطق صناعية من إجمالى 13 منطقة صناعية، المناطق السبع ضمت الإسكندرية، والغربية، وبنى سويف، والبحر الأحمر، وسوهاج، والأقصر، والمنيا، الوحدة حسب تصريحات رئيس الحكومة ووزيرة التجارة مساحتها تبدأ من 40 مترا وحتى 800 متر، والطرح الحكومى يسمح للمتقدم الحصول على أكثر من وحدة، قيل: 8 وحدات، مع إمكانية الحصول على أكثر من ذلك.
الحكومة لم تعلن عن سعر الوحدة، وأعلنت فقط عن مبلغ جدية الحجز وهو 10 آلاف جنيه، إضافة إلى 300 أو 500 جنيه سعر كراسة الشروط، وأشارت إلى إمكانية التقسيط حتى 10 سنوات بفائدة صغيرة، لم تحدد نسبتها، وفتحت الباب أمام الشباب وصغار المستثمرين نحو إمكانية تأجير الوحدة بدلا من تملكها، فترة الايجار 10 سنوات، والايجار بالمتر ويبدأ بـ20 جنيها وحتى 28 جنيها فى الشهر، وتصريحات رئيس الحكومة ووزيرة الصناعة لم تشر إلى إضافة نسبة سنوية للايجار من عدمه، ففى العادة تطرح الحكومة الوحدات السكنية للايجار بنسبة زيادة سنوية.
الوحدات، حسب التصريحات، مرفقة: مياه، وصرف صحى، وكهرباء، وغاز، وأظن أيضا مزودة بالتليفونات والانترنت، والحكومة سوف تسهل لمن يفوز فى القرعة استخراج التراخيص اللازمة، حتى ان الوزيرة قالت: عليه ان يضع ماكيناته ويبدأ العمل.
اهم ما يميز هذه التجمعات الصناعية أن معظمها فى محافظات الصعيد: بنى سويف، والبحر الأحمر، وسوهاج، والأقصر، والمنيا. وهى المحافظات التى تحتاج إلى تنمية وإلى صناعة وفرص عمل، وهى أيضا المحافظات الأشد فقرا ونسبة بطالة، وتشهد هجرة سكانية كبيرة إلى القاهرة والإسكندرية، لكن تعالوا نتأمل هذه التجمعات بهدوء سنكتشف أنها لا تختلف كثيرا عن المدن والتجمعات الصناعية التى أقيمت فى سنوات سابقة، والتى تحولت إلى ورش أو مشروعات فشل أصحابها فى تسويق منتجاتها، وتراكمت عليهم الديون، وأغلقوا ودخل بعضهم السجن.
الحكومة مطالبة بأن تربط هذه التجمعات بالصناعات الثقيلة، وتجعل منها أدوات مكملة، بأن تنتج مدخلات الصناعات الكبيرة، وقد سبق وطالبنا هنا أكثر من مرة بأن نحولها إلى صناعات مغذية، منتجاتها تدخل فى إنتاج سلع كبيرة، وضربنا عدة أمثلة مثل صناعة السيارات، وصناعة القطارات، وصناعة الأدوات الكهربائية وغيرها من الصناعات، وقلنا إن ربط هذه التجمعات بالصناعات الثقيلة سوف يساعد أصحابها على البقاء والاستمرارية والتوسع وتشغيل عمالة وتسديد ضرائب وفواتير مرافق لأن منتجاته تدخل فى سلعة أخرى، أما بيعها كوحدة وترك مالكها يجرب حظه مع السوق، فهذا النظام أثبت فشله، وتعثر معظم من اشتروا الوحدات وأغلقوا ليس بسبب الضرائب وارتفاع أسعار المرافق وأرباح البنوك فحسب، بل بسبب فشلهم فى تسويق منتجاتهم، إقامة المعارض التسويقية ليس حلا للاستمرارية والنجاح، الحل بادخال هذه التجمعات ضمن منظومة الصناعات المتكاملة.