كلمة عدل
قضية المشاركة فى الأعباء، مسألة بالغة الأهمية وضرورية فى ظل هذه الأوضاع الراهنة التى تمر بها البلاد. فليس من المقبول أن تتحمل الدولة كل شيء، ولذلك تأتى أهمية المشاركة فى الأعباء خاصة من قبل القادرين، وفى ظل ذلك هناك أوجه كثيرة للمشاركة فى الأعباء التى تتحملها الدولة. وهذا النظام المعمول به فى كل أنحاء العالم، لم تطبقه مصر حتى الآن رغم أنه بات ضرورة ملحة فى ظل هذه الأوضاع الجديدة التى تمر بها البلاد.
هناك أماكن كثيرة تحتاج إلى تأمين وبوابات إلكترونية مثل النوادى والفنادق وحتى دور العبادة، ولذلك نقترح أن يكون هناك أمن إدارى وتقوم المنشآت المطلوب تأمينها بشراء كاميرات المراقبة والبوابات الالكترونية على حسابها الشخصي، والمعروف أن توجد شركات أمن خاصة يجب إسناد هذه المهمة لها، خاصة أن من يعمل بها رجال أمن سابقون ولهم خبرات واسعة ويجب الاستفادة منهم فى عمليات التأمين.
وهذه الفكرة تحقق جانبين مهمين، هما مشاركة فى الأعباء مع الدولة، عن طريق مساهمة الأشخاص وتخفيف العبء على رجال الشرطة. وهذا النظام ليس بدعة بل إن هناك دولاً كثيرة تعمل فى هذا المجال فلماذا لا تقوم بتطبيقه عندنا. وليس معنى ذلك أن تتخلى الدولة عن دورها، وإنما الأمر هو إشراف كامل للأجهزة الأمنية، على هذه الشركات الخاصة، وبالتالى يخف الضغط على الشرطة ويتحقق الهدف المطلوب فى عمليات التأمين المطلوبة.
وشركات التأمين لابد لها من القيام بتدريب العاملين لديها، التدريب الكافى الذى يحقق عمليات التأمين الصحيحة.. لو تم تحقيق هذه الفكرة، ستضمن مما لا يدع أدنى مجال للشك تأميناً مشدداً وتخفيفاً للأعباء من على الدولة. فليس من المقبول أن تتولى الدولة كل شيء ونحملها ما لا طاقة لها به. صحيح أن المشاركة فى الأعباء تشمل وجوهاً كثيرة وهو ما ستتحدث عنه لاحقاً، ويجب أن تشمل عملية المشاركة كل هذه الوجوه.
و«للحديث بقية»
رئيس حزب الوفد