تطوير التعليم

المشروع الوطنى العربى الموضوع بعد ثورة 30 يونية، اهتم اهتمامًا بالغًا بقضية التعليم، على اعتبار أن التعليم هو المفتاح الحقيقى للنهضة والتحديث بالبلاد، ولا يمكن أن تحقق مصر تأسيس الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة بدون نهضة تعليمية شاملة. وهذا ما اهتم به المشروع الوطنى بشكل لم يسبق له مثيل، حتى إنه يوم «الثلاثاء» الماضى عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى اجتماعًا موسعًا لمناقشة قضية تطوير التعليم والاستعداد لبدء العام الدراسى، وأهمية مواكبة الجامعات لكل التطورات الحديثة والتكنولوجيا التى يأخذ بها العالم. ورأينا مدى حرص الرئيس السيسى على أهمية النهوض بالتعليم وتحديثه والتخلى عن النظم القديمة المعمول بها والتى باتت بالية ولا تصلح لتطورات العصر الحالى.

وهذا ما جعل الدولة تزيد من عدد الفصول والمعامل الدراسية بآلاف الفصول والمعامل فى جميع المراحل التعليمية المختلفة، ولم تغفل الحكومة أهمية دور المعلم، ووفرت ما يطلق عليه الشريحة الثالثة من كادر المعلم والتى تقدر بـ125٪ من الراتب الأساسى.

كما اهتمت الحكومة بإنشاء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وارتفع عدد المبعوثين إلى الخارج بشكل ملحوظ وبتكاليف عالية باهظة.

وقام الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بتنفيذ برنامج التحديث الذى يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، وقد لاقى هذا البرنامج قبولاً وارتياحا لدى المجتمع المصرى باستثناء المتربحين من المنظومة الحالية الفاشلة، الذين لا يريدون أى تجديد أو تحديث من أجل الحفاظ على مصالحهم الخاصة، ومن هؤلاء أصحاب السناتر وأصحاب الكتب الخارجية. ورغم الحرب التى يعلنها هؤلاء المنتفعون والمتربحون، إلا أن وزارة التربية والتعليم تسير قدمًا فى مشروع التطوير والتحديث.

أما الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فالرجل ينفذ خطة المشروع الوطنى من أجل إصلاح التعليم العالى والبحث العلمى، حتى باتت فى مصر جامعات لا تقل أهمية عن الجامعات الأجنبية بالخارج، وقد لمس ذلك أولياء الأمور والطلاب، وأقدموا على هذه الجامعات بشكل لافت للأنظار، وباتت الجامعات الخاصة والحكومية فى تطوير مستمر لمواكبة العصر والتكنولوجيا الحديثة.

وللحديث بقية

رئيس حزب الوفد