رؤى
منذ يومين تلقيت اتصالا من العاصمة الأردنية عمان، كان على الطرف الأخر السيدة حنان عبد الرحيم، أم لثلاثة شباب، فتاة وولدين، طلبت أن أساعدها فى حل مشكلتها، زوجها نزل مصر منذ سنوات طويلة، وافتتح شركة بمدينة الإسكندرية، تعرف فى أيامه الأخيرة على فتاة كانت تعمل معه، قيل إنه تزوجها بورقة عرفية، سنة 2018 توفاه الله، استولت أو وضعت الفتاة يدها على الشركة وجميع ممتلكاته، السيدة الفاضلة قامت بتوكيل أحد المحامين، وللأسف اكتشفت بعد فترة أنه سحب من رصيدها 36 ألف جنيه دون اجراء أية خطوات تمكنها هى وأولادها من التركة، واتضح أيضا أنه تواطأ مع الزوجة العرفى، سألت عن محام آخر وقامت بتوكيله.
قلت للسيدة الفاضلة هذه مشكلة قانونية، وعليك بأن تلجئى إلى النيابة والقضاء المصرى، وعليك بتقديم جميع الوثائق الرسمية التى تفيد العلاقة الزوجية، وشهادات ميلاد الأولاد، ونصحتها بأن تقيم دعوى اعلان وراثة وتتقدم بها إلى النيابة، ونصحتها بالنزول إلى مصر والإقامة فى الإسكندرية إلى حين تمكينها من تركة زوجها الشركة والأموال والشقق السكنية.
أبدت السيدة تخوفها من الفتاة أو الزوجة الثانية، أن تسلط عليها بلطجية، وأكدت لى أنها لا تمتلك أية أوراق تؤكد زواجها بشكل رسمى، وأنها تقدمت بورقة عرفى إلى المحكمة لتثبت زواجها، ورفضت المحكمة طلبها، وأن محاميها حصل على صورة من قرار المحكمة.
وعدتها بالاستفسار عن كيفية حل مشكلتها من بعض القانونيين، وإخطارها بما ينصحون به، لأن هذه المشكلة لن تحل بالإعلام، بل بالقانون، وبالفعل عدت لبعض الأصدقاء ونصحوا بعدة نقاط:
ــ تقديم بلاغ للنائب العام ضد السيدة التى تضع يدها على التركة وتطالب فى بلاغها بتمكينها هى وأولادها من تركة زوجها.
ــ ابلاغ البنك المركزى بالتحفظ على أموال الموروث فى البنوك المصرية، واستخراج بيان بالنشاط قبل الوفاة وبعدها.
كما نصح القانونيون فى حالة ثبوت الزواج من الثانية، أن تقوم بطلب التحفظ على التركة والأموال فى البنوك لحين الفصل، وإقامة دعوى فرز وتجنيب.
ونصحت السيدة الفاضلة بأن تلجأ للسفارة الأردنية فى القاهرة، وإخطار المسئولين بها بالمشكلة لمساعدتها بالمشورة، ومساندتها نفسيا وأدبيا لكى تطمئن ويتبدد خوفها، وأكدت لها أنك ستقيمين فى بلدك وبين أهلك، وستجدين جميع جيرانك يساندونك ويقومون بحمايتك.