فى الموضوع
جاء تأييد القبائل الليبية لدعوة البرلمان الليبى، لتدخل الجيش المصرى إنقاذاً لليبيا من الغزو التركى، بمثابة رسالة للعالم تعلن أن مصر وليبيا شعب واحد، وان الأمن القومى الليبى جزء من الأمن القومى المصرى.
هذه الرسالة التى اطلقها من القاهرة الدكتور محمد مصباحى منسق عام العوائل القادمة من مصراتة وترهونة وبنى وليد وطلة والوطية والطوارق وغيرها من قبائل الغرب والشرق تؤكد على موقف مصر الداعم للدولة الوطنية فى ليبيا.
هذا المشهد الحالى، أعاد التاريخ إلى الوراء قرناً من الزمن، عندما طالبت القبائل الليبية آنذاك بمساندة القبائل العربية فى مصر ضد الغزو الإيطالى (حسب ما ذكره الدكتور محمد سعيد القشاط) فى كتابه عن جذور القبائل بين مصر وليبيا، فذكر نصاً: روى العديد من المجاهدين الليبيين دور القبائل المصرية فى مساندتهم ضد الطليان حين كانوا يمدونهم بالمال والسلاح، وعندما فر بعضهم من الحرب استقروا بمصر وتحديدا فى الفيوم مثل أحمد المريض، والمبروك المنتصر، احمد السويحلى، وسوف المحمودى، وابنه عون، فوجدوا كل ترحاب وكرم، وعندما استشهد شيخ المجاهدين عمر المختار اقاموا عزاءه بدار حمد باشا الباسل شيخ قبيلة الرماح، وأحد زعماء ثورة ١٩.
واليوم ما أشبه الليلة بالبارحة، حين جاء ممثلو القبائل الليبية يستنجدون بالشعب المصرى وجيشه لتحرير التراب الليبى من الاعتداء العثمانى وحلف الناتو المتواطئ مع تركيا لاستغلال النفط الليبى وفرض الهيمنة العثمانية على شرق المتوسط.
وحتى ننتبه فهدف التدخل التركى فى ليبيا، يسعى الى تثبيت الإخوان هناك، وإقامة تنظيمات إرهابية فى الشرق الليبى تضم كافة الميليشيات فى المنطقة (من داعش سوريا، وقاعدة العراق، والحوثيين فى اليمن)، لإضعاف الدولة الوطنية فى مصر وضرب استقرارها، الى جانب ابتزاز الاتحاد الأوروبى بورقة الهجرة غير الشرعية.
وهنا يبقى السؤال: هل سينجح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى عند اجتماعهم لبحث الأزمة الليبية ١٩ يوليو الحالى فى وقف توريد السلاح من أنقرة للمرتزقة فى ليبيا، وإحياء المبادرة (الليبية الليبية) كأساس للحل، أم أن أردوغان سيظل يدير ظهره للمجتمع الدولى غير عابئ بالأمن القومى فى مصر وليبيا؟
الإجابة باختصار: أن حدود مصر خط أحمر، لأن لديها جيشاً يحمى ولا يدمر وتمتلك القوة الغاشمة عندما يتعلق الأمر بمصيرها.