خارج المقصورة
ميزانية للتاريخ ودرس فى الإفصاح والشفافية فيما شملت من بنود.. نعم تحدثت ميزانية الرقابة المالية عن نفسها، نجحت فى تقديم نموذج يدرس بما يحمل من جوانب، وتفنيد «مبسط» لكل الأمور الفنية، والمالية.
توقفت طويلًا ليس أمام المثالية المعدة بها كونها أول إصدار فى تاريخ الرقابة المالية، ولكن لكثير من الحقائق الغائبة عن السواد الأعظم من المتعاملين فى سوق المال.
كيلت التهم جزافًا، وسنت السكاكين ضد الرقابة المالية، بأن النسبة الأكبر من إيراداتها ناتجة عن الغرامات التى تحصل عليها من المخالفات الخاصة بسوق المال، لكن حقيقة الأمر عند تحليل هذا البند يتكشف الظلم البين الواقع على الهيئة، والمبالغة فى تضخيم الأمور.
كل إيراد الهيئة «أولًا عن آخر» من مخالفات قطاع سوق المال 5 ملايين جنيه فقط، ليس كما قيل بالمليارات، وكذلك ما تحملته الهيئة من انتقادات حول رسوم مقابل الخدمات، متجاهلين مبادرة مجلس إدارة الهيئة فى سبتمبر 2018 بتخفيض مقابل الخدمات السنوى للشركات المقيدة أسهمها بالبورصة والمستحق للهيئة قانونًا بنسبة 50% لتصبح نصفًا فى الألف من رأس المال المصدر بدلًا من واحد فى الألف، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لمقابل الخدمات السنوى مبلغ 25 ألف جنيه، مع منح تخفيض إضافى لشركات بورصة النيل بواقع 50% من مقابل الخدمات المقرر على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسى لتصل استفادة شركات بورصة النيل لــ75% من التكلفة الحالية، لتصبح البورصة المصرية أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية.
إذن بشكل عام بلغ الإيراد المحقق من الشركات المقيدة بالبورصة مبلغ 80 مليون جنيه، بما بمثل نسبة 12% من إجمالى إيرادات الهيئة، والجزء الأكبر ناتج بسبب عمليات الاستحواذ، كما أن هذا المبلغ قابل عند رصد ميزانية العام القادم 2020-2021 إلى الانخفاض أكثر من 50% بعد قيام الرقابة بتخفيض مزيد من الرسوم والمصروفات دعمًا للسوق فى ظل أزمة كورونا
قيمة إيرادات سوق المال ضئيلة للغاية، إذ ما قورنت بإيرادات البورصة من الرسوم والمصروفات والتى تتجاوز 200 مليون جنيه، وتمثل نسبة كبيرة فى الإيرادات، وأيضا ما يفرض على الورثة والأيتام ومشاركتهم بدعوى أنها رسوم تقسيم، رغم أنها مسئولية مصر للمقاصة وتنازلت عن تحصيله من منطق «مش ها يبقى موت وخراب ديار».
يا سادة: كل التقدير والاحترام لمن يعمل لصالح هذا الوطن فى هدوء.