رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

هَذَا رَأْيِي

 

 

 

 

مما لا شك فيه أن العلاقة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة ليست على ما يرام .. هذه العلاقة ما يجب أن تكون على هذا الحال خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد لمجابهة جائحة كورونا.  كل طرف من الطرفين لديه مبرراته الداعمة لوجهة نظره ورؤيته للأمور.. فالنقابة ومعها كل الحق تدافع عن مصالح أعضائها ومجلس النقابة يريد أن يبرر لأعضاء الجمعية العمومية الذين انتخبوهم أنهم سند وعون لهم ويسعى لتحقيق أقصى منفعة لهم..وزارة الصحة تبرر مواقفها بأنها تستشعر أن النقابة تقف حجر عثرة فى تطبيق خطتها وـجندتها فى تسيير دولاب العمل .

وزارة الصحة عبرت عن غضبها من النقابة بأن تقدمت ببلاغ للنائب العام فى شهر فبراير الماضى تتهم النقابة بتحريض الأطباء على العصيان وعدم الاستجابة لخطط ورؤية الوزارة.. النقابة رفضت مؤخرًا  اقتراح تحويل الصيادلة إلى أطباء بعد معادلة شهادتهم، وأصدرت بيانًا بالرفض، وبالتالى تم إبلاغ النقابة بإلغاء الاجتماع.

وبما أننا في وقت استثنائي لمكافحة وباء كورونا، فهذا يفتح الطريق لأفكار شبيهة لسد العجز، لكن مهم جدا التمييز بين مواجهة سريعة ومؤقتة، وبين فكرة الاستدامة. ففى الأولى يمكن الاستعانة  بالصيادلة وأطباء الأسنان بالحصول على دورات في مكافحة العدوى وبروتوكول التعامل مع مريض الكورونا، ومتابعة مؤشرات العناية المركزة ، وغيرها من المهام التى  يمكن إلمامها بشكل سريع.

وبالفعل وزيرة الصحة ضمت كل الصيادلة وكل أطباء العيادات الخارجية في مستشفيات الوزارة  حتى تعمل الوزارة بكامل طاقتها، وكذلك وزارة التعليم العالي دشنت مبادرة دربت فيها آلاف الطلاب من الكليات العلمية على التعامل مع مرضى الكورونا والإشراف المباشر على عمليات العزل.

ولكن فكرة الاستدامة وتحول الصيادلة أو خريجى الكليات العملية لأطباء لسد عجز نقص الأطباء بحاجة إلى دراسة وحوار بين أهل الاختصاص للوصول إلى رؤية يمكن تطبيقها وهذا ليس محرمًا أو بدعة.

زيادة  الكوادر الطبية  ليس بصعب أو مستحيل، نحن فقط بحاجة إلى بعض الإجراءات منها ما فعلته وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى يتبقى حل مشاكل نظام التكليف الجديد الذى أقرته وزيرة الصحة فى أكتوبر من العام الماضى وبسببه هناك ما يقرب من ٥٥٠٠ طبيب من دفعة تكليف مارس ٢٠٢٠ البالغة ٨٧٠٠ طبيب تقريبًا رفضوا التكليف أى حوالى ٧٥% من الخريجين رفضوا النظام الجديد.

والخلاصة.. فإنه على المدى الطويل نحن بحاجة إلى حلول جذرية لأزمة نقص الأطباء في مصر، محتاجين نحل مشاكل الأجور وبدل العدوى للأطباء، محتاجين نحل مشاكل التكليف والتغيير في نظام التكليف، محتاجين نوفر بيئة عمل جيدة للأطباء في المستشفيات الحكومية تمنع هروبهم منها للخارج أو للقطاع الخاص.

بحسب إحصائية لوزارة الصحة هناك 62 % من الأطباء الحاصلين على رخصة مزاولة مهنة في مصر هما إما في الخارج، إما مستقيلون من العمل الحكومي، أو واخدين إجازة منه..هل يعقل أن يترك ٥٢٠٠ طبيب العمل فى الحكومة فى السنوات الثلاث الأخيرة ؟.  هجرة العقول النابغة والمتفوقين وهم  مستقبل الوطن بجد، خسارة يصعب تعويضها.  توفير الرعاية الصحية للمواطنين من صلب مسئوليات أي دولة، وليس مطلوبًا أن يتم علاج الناس بناء على قدرتها المادية..المطلوب توفير العناية والرعاية الصحية والعلاج للجميع الغنى زى الفقير.

[email protected]