الحظر هو الحل!

(أن تأتى متأخراً.. خير من الا تأتى أبداً)، هذا ما ينطبق تماماً على قرارت الحكومة التى طبقت من أمس الأول بحظر التجوال الجزئى للبشر من السابعة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالى لمدة ١٥ يوماً.

صحيح أن هذا الحظر يمثل ضررا لبعض الفئات ولكنه يهون أمام كارثة التجمعات، ويعد أيضا خطوة إيجابية تشكر عليها الحكومة، ولكنها فى أعتقادنا غير كافية فى ظل غياب وعى البعض بخطورة الزحام، واستهانة البعض الآخر باحتمال الإصابة ما دمنا أمام حالات محدودة قياسا بعدد السكان الكبير.

نحن لا ننكر اننا فى المرحلة الثانية لتفشى الفيروس، وهى تعنى أننا لم نزل مسيطرين على الحالات المصابة ومعرفة مصدر إصابتها حتى يمكن عزل الجميع بمستشفيات الحجر، ولكن هناك احتمالا ليس ببعيد أن ندخل فى المرحلة الثالثة التى لا نعرف خلالها مصدرا لانتشاره خاصة أن كورونا تدق (الانوف) من حولنا.

وحتى نأخذ بالأحوط طمعا فى الوصول إلى بر النجاة بمشيئة الله فإننا نأمل من الحكومة أن تطبق الحظر الكلى لمدة ثلاثين يوما كاملة، توقف خلالها مركبات النقل العام (من قطار ومترو واتوبيس وميكروباص) والتى تمثل بؤرة لنشر المرض بزحام ركابها فى الصباح.

وقبل أن نتعلل بتعطيل ارزاق البعض، وكيف نسد احتياجات البعض الآخر، نطرح على الحكومة بعض الاقترحات التى يجب اتخاذها الآن بدلا من رفاهية الانتظار التى لا نملكها حين نصل الى الألف مصاب فنطبق إجراءات المرحلة الثالثة.

< أول="" هذه="" الاقتراحات="" أن="" تصرف="" الحكومة="" نصف="" راتب="" الشهر="" القادم="" للعاملين="" بها="" وهم="" جلوس="" فى="" منازلهم،="" مع="" إعفائهم="" من="" رسوم="" الكهرباء="" والمياه="" والغاز="" بشكل="" كامل="" حتى="" لا="" تتأثر="">

< ثانياً:="" أن="" يطبق="" القطاع="" الخاص="" نفس="" منهج="" الحكومة،="" رغم="" الخسارة="" الفادحة="" لرجال="" الأعمال="" و="" أصحاب="" المصانع="" التى="" يجب="" أن="" يتوقف="" عمالها="" عن="" نقل="" الوباء="" أثناء="" ذهابهم="" وعودتهم="" من="" المحافظات="" المقيمين="" بها،="" وعليه="" أن="" يلتزم="" بذلك="" من="" باب="" المسئولية="">

ثالثاً: حصر العمالة اليومية بكل محافظة، وتلك غير الرسمية لتعويضهم ب ٥٠٠ جنيه كما أعلنت الحكومة، وبالتوازى نفتح باب التبرعات للقادرين لإعالة هذه الفئة التى تعتمد على الرزق اليومى .

رابعاً: قيام نواب الشعب وأثرياء المجتمع المدني، بمد يد المساعدة للأسر الفقيرة فى دوائرهم من منتفعي «تكافل وكرامة» وأصحاب معاشات التضامن الاجتماعى خلال هذا الحظر لمبدأ التكافل بين فئات الشعب الواحد.

تلك الاقتراحات رغم بساطتها تمثل ضرورة يجب الأخذ بها الآن قبل الغد، إنقاذا لشعب مازال وعيه مفقوداً بخطورة الوباء، وإبراء لذمة حكومة مسئولة عن رعايته وحمايته أحياناً من نفسه لذلك فالحظر الكلى ضرورة يا حكومة!