رؤية
فى 28 فبراير عام2022 ( بعد عامين ) يكون قد مر على تصريح 28 فبراير 1922 قرن من الزمان، و أذكر قارئ جريدتنا « الوفد « الغراء بنص التصريح:
بما أن حكومة جلالة الملك عملاً بنواياها التى جاهرت بها ترغب فى الحال فى الاعتراف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة وبما أن للعلاقات بين حكومة الملك وبين مصر أهمية جوهرية للإمبراطورية البريطانية فبموجب هذا تعلن المبادئ الآتية:
1) انتهاء الحماية البريطانية على مصر، وتكون مصر دولة مستقلة ذات سيادة.
2) تصدر حكومة عظمة السلطان قانون إقرار الإجراءات التى اتخذت باسم السلطة العسكرية نافذ الفعل على جميع ساكنى مصر، وتلغى الأحكام العرفية التى أعلنت فى 2 نوفمبر 1914.
3) إلى أن يحين الوقت الذى يتسنى فيه إبرام اتفاقات بين حكومة جلالة الملك وبين الحكومة المصرية فيما يتعلق بالأمور الآتى بيانها وذلك بمفاوضات ودية غير مقيدة بين الفريقين، تحتفظ حكومة جلالة الملك بصورة مطلقة بتولى الأمور الآتية، وهى ما عرف بالتحفظات الأربعة:
أ) تأمين مواصلات الإمبراطورية البريطانية فى مصر.
ب) الدفاع عن مصر ضد أى اعتداء أو تدخل أجنبي.
ج) حماية المصالح الأجنبية فى مصر وحماية الأقليات.
د) مسألة السودان.
وفى التعليق على نص التصريح، يقول الدكتور طه حسين تعقيبًا على تصريح 28 فبراير « نحن إذن دولة مستقلة ذات سيادة، وقد اعترف لنا بذلك خصومنا، فيجب أن نبتهج بهذا الاعتراف، ولكن كل شيء لم يتحقق بعد، فيجب أن نزيل هذه القوة المادية غير القانونية التى تحول بيننا وبين الاستمتاع بالحق، نريد نحن أن نزيلها ويريد الإنجليز أن يكسبوها صفة شرعية، فهذا وحده هو موضع الجهاد بيننا وبين الإنجليز، ولا نطالب بالاستقلال لأننا نملكه والخصم يعترف به، وإنما نطالب بالجلاء لأنه شرط لازم ليحقق الاستقلال فى الواقع.
كان منطق الحوادث التى تلت عودة أللنبى إلى مصر ومعه تصريح 28 فبراير هو عرضه على السلطان تأليف وزارة برياسة عبد الخالق ثروت، كذلك وافق مجلس العموم البريطانى على المشروع فى 14 مارس 1922 بعد مناقشات طويلة دامت أكثر من سبع ساعات.
كذلك إعلان السلطان فؤاد ملكًا على مصر فى يوم 15 مارس، كذلك أرسلت الحكومة البريطانية مذكرة إلى جميع الدول بانتهاء الحماية البريطانية تضمنت « أن انتهاء الحماية على مصر لا تتضمن مع ذلك أى تغيير فى الوضع الراهن بالنسبة لمركز الدول الأخرى فى مصر نفسها، إن خير مصر ووحدتها أمران ضروريان لحفظ السلام وسلامة الإمبراطورية البريطانية التى تحافظ دائمًا على العلاقات الخاصة بينها وبين مصر باعتبارها مصلحة ضرورية لبريطانيا طالما اعترفت بها الحكومات الأخرى، وقد حُددت هذه العلاقات الخاصة فى التصريح الذى يعترف بمصر دولة مستقلة ذات حكومة ملكية تضمن حقوق ومصالح الإمبراطورية البريطانية الحيوية ولن تسمح بالسؤال عنها أو ببحثها لأية دولة أخرى، ويترتب على هذا المبدأ أن أي محاولة من دولة أخرى للتدخل فى شئون مصر سيعتبر عملاً عدائيًا كما سيعتبر أى عدوان على أرض مصر عملاً يجب دفعه بكل الوسائل التى تحت أيديهم».