تشريع يواكب الأحداث

الثورة التشريعية التى يقوم بها البرلمان حالياً ضرورة ملحة، البلاد فى أشد الحاجة الآن إليها، وليست الأمور سن قوانين وتشريعات فحسب، بل يجب أن يتم تفعيل القانون وتطبيقه على أرض الواقع.

كما أن الهدف من الثورة التشريعية هو تحقيق العدالة الناجزة، أما طريقة التباطؤ الشديد فى إجراءات التقاضى فهى كارثة يتجرع ويلاتها الناس.

التباطؤ فى تحقيق العدالة هو الظلم بعينه، فالقضايا التى تستمر الى ما يزيد على 5 سنوات، تكون بمثابة وبال على رؤوس المواطنين، صحيح فى العدالة الناجزة أن يتم توفير كافة الضمانات القانونية، إلا أن ذلك لا يجوز معه تأخير العدالة، وبمناسبة الأحكام الكثيرة الخاصة بقضايا الإرهاب نجد أنه رغم مرور سنوات طويلة مازالت محكمة النقض تنظر العديد من القضايا.

السرعة فى اصدار الأحكام يمنع الشائعات التى يستغلها أعداء الدولة الذين يتقولون الكثير من الأقاويل بهدف زعزعة «الثقة» داخل المجتمع، خاصة أن  مشاهد الوحشية التى ارتكبها الإرهابيون لا تزال عالقة فى أذهان الناس، ولا يمكن أبداً أن تمحوها الأيام ولا السنون، ومن حق الناس أن تأخذ لهم الدولة حقهم بالقصاص من هؤلاء القتلة الإرهابيين الذين رملوا السيدات ويتموا الأطفال ويصرون على شيوع الفوضى والاضطراب بالبلاد.

ولذلك يستوجب الأمر تغيير منظومة القوانين التى تعرقل سير العدالة وتعطلها بهذا الشكل المرفوض والذى يصيب بالإحباط الشديد.. نحن الآن فى حاجة شديدة وماسة لأن تتغير هذه القوانين فى أسرع وقت، وهذا ما يتم حاليًا كما أن إجراءات التقاضى الطويلة التى تمكث لسنوات تحتاج الى تعديلات سريعة، لأن التباطؤ فى المحاكمات يضيع الحقوق ولا يشفى غليل الناس الذين ذاقوا الأمرين من تصرفات هذه الجماعة الإرهابية الموتورة التى تسعى الى نشر الفساد والفوضى بالبلاد.

‏[email protected]