ع الهامش
حالة غضب عارمة اجتاحت موقع التواصل الاجتماعى وتويتر خلال الأيام الماضية من خريجى كلية الصيدلة دفعة (2018),عقب صدور قرار الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، بفتح باب التسجيل لهم بدرجة “مدير” بعد مرور أكثر من عام كامل على عدم إعلان تكليفهم، رفض الخريجون القرار وطالبوا بإعلان تكليفهم، وذلك عبر هاشتاج «عايزين تكليفنا مش هنسجل مدير»وأصبح الأكثر تداولا على “تويتر” , الأمر وصل للبرلمان وقدمت النائبة إلهام المنشاوى طلب إحاطة فى مجلس النواب , وجاء الرد من مدير عام إدارة التكليف بوزارة الصحة والتى أرجأت التأخير، إن تكليف دفعة ( 2017) حتى الآن لم ينته، فالبعض استلم والبعض الآخر لم يستلم، أما بالنسبة لتكليف دفعة( 2018 )، فالجامعات لم يصل الرد منها جميعا ببيانات الخريجين ..! أى تأخروا لمدة عامين فى توفير بيانات الخريجين, فى ذات الوقت التى تسعى الحكومة للتحول الرقمى فى كافة الخدمات .
كان من المفترض، إصدار قرار التكليف فى شهر إبريل أو مايو من العام الماضى ، فالتكليف ملزم وفقا للقانون , فى الوحدات والمستشفيات، سواء التابعة لوزارة الصحة أو التابعة للتعليم العالى ، و يجب أن يبت فى موضوع التكليف فى مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج. أو من انتهاء الفترة التدريبية، وعلى وزير الصحة بعد انتهاء هذه السنة إعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من ذوى الشأن.
بينما تأخر التكليف، لا يسمح للخريج، بفتح صيدلية خاصة، لأنه لا يحصل رخصة مزاولة المهنة , إلا بإثبات التكليف ومزاولة المهنة لمدة عام، وبالتالى عدم القدرة على ممارسة المهنة،وبذلك أصبح جزءًا من خريجى (2017) وكل خريجى صيدلة (2018 )عاطلون عن العمل بالإضافة إلى خريجى دفعة ( 2019 )التى تخرجت منذ 4 أشهر والتى فقدت الأمل تماما، لأن الدفعات السابقة لها لم يتم إنهاء تكليفها , وأصبح أكثر من 25 ألف صيدلى بلا تكليف حكومى بالمخالفة للقانون المنظم للمهنة حتى الآن.
لا تكاد تنتهى أزمة حتى تنفجر أخرى فى وزارة الصحة, فقد سبق وتفجرت أزمة تكليف الاطباء الجدد والذى كان يتم وفقا للقانون رقم 29 لسنة 1974 ,وصدر قرار وزارى مفاجىء بتعديله, جعل الطبيب يلتحق مباشرة ببرنامج الزمالة المصرية ليحصل على التدريب المهنى من أول يوم عمل فى وزارة الصحة ,دون حوار مع أصحاب الشأن وهو ما جرى التوافق عليه ,بعد تجاذب بين الوزارة ونقابة الاطباء واللجوء للقضاء. وأما فى قطاع الدواء الذى يعانى المواطنون من اختفاء أدوية هامة وليس لها بديل وعلى سبيل المثال مرضى الغدة الدرقية وذووهم يواجهون ظروفا مأساوية منذ ستة شهور بسبب النقص الحاد فى أدوية علاج المرض، خاصة دوائى «يوثيروكس» و«التروكسين» اللذين يعتبران بديلاً تعويضياً للهرمونات التى تفرزها الغدة الدرقية فى الجسم,وهو بمثابة إكسير الحياة لمريض يظل فى حاجة لذلك الدواء طوال حياته.العنوان الأكبر لتلك الأزمات هو التجاهل من الوزارة ,وعدم مخاطبة الرأى العام عما يتضررون منه ,فإذا كان عدد الخريجين أضعاف عدد الوظائف فى الحكومة كما يتردد لماذا نتوسع فى الكليات الخاصة ؟ ومتى تخرج الوزيرة عن صمتها وتكلم الخريجين ؟ هؤلاء هم الذين اجتهدوا وثابروا لسنوات فى كلية مرموقة وفى النهاية اكتشفوا أنهم انضموا لطابور العاطلين.