الاستجواب هو الحل!

ليس كل المعارضة رجسًا من عمل الشيطان، وإنما بعضها وخاصة البناءة منها تشكل ضرورة قصوى للحكومة، فالنظام القوى لا بد أن تواجهه معارضة قوية تسعى للبناء ولا تقصد الهدم، تكشف الأخطاء وتقترح الحلول.

هكذا عرفت التقاليد البرلمانية الراسخة بمختلف البلدان المتقدمة الدور الحيوى للمعارضة، فحرصت برلماناتها على ادائه، وتقبلت حكوماتها قسوة المعارضة ما دامت للصالح العام.

 وفى مصر التى عرفت الحياة النيابية منذ عشرات السنين، كانت الممارسة البرلمانية تفرز نوابًا تهز كلماتهم أرجاء البرلمان، وتسقط استجواباتهم وزراء الحكومة، لذلك عرف الشارع السياسى نوابًا بعينهم قبل وبعد ثورة يوليو١٩٥٢، وفى الماضى القريب عرفنا علوى حافظ ومحمود زينهم وطلعت رسلان وحمدى الطحان والبدرى فرغلى وغيرهم الذين سجلت مضابط البرلمان أسماءهم بالبنط العريض.

ومن ينسى الاستجواب الشهير ضد وكيل وزارة المالية عبد الخالق المحجوب، فى عهد شقيقه رئيس مجلس الشعب آنذاك الدكتور رفعت المحجوب الذى فرض عليه مقدم الاستجواب أن يترك المنصة ويجلس فى صفوف الأعضاء حتى تتوفر للاستجواب النزاهة الواجبة، ففعلها المحجوب امتثالاً لرغبة صاحب الاستجواب قائلاً (اين أنتِ يا حمرة الخجل)؟.

تداعى كل ذلك إلى ذاكرتى وانا اتابع جلسة البرلمان الأحد الماضى حين هدد (رئيس النواب) باستجواب وزير العدل بسبب تجاوزات مصلحة الشهر العقارى فى حق مواطنى الإسكندرية متهما إياها بأنها السبب فى عدم تسجيل معظم العقارات فى مصر، وطالب الحكومة بتقديم تشريع جديد يفصل الشهر العقارى عن وزارة العدل خلال مهلة لا تزيد علي اسبوعين، ورغم انفعال رئيس النواب إلا أن وزارة العدل تجاوبت بأعداد هذا التشريع خلال المدة المطروحة.

وبناء عليه إذا كان البرلمان الحالى، قد لعب دورًا هامًا فى سن القوانين الجديدة التى تناسب المرحلة الحالية ومن أهمها قوانين «الوظيفة المدنية والاستثمار وبناء الكنائس وتعديل الاجراءات الجنائية وغيرها»، لكن الرقابة البرلمانية لم تتحرك بالصورة الواجبة التى ينبغى ان تكون عليها كما نشاهدها فى دور الانعقاد الحالى، وإلا كنا سنرى استجوابًا لوزيرة الصحة حول مستشفيات الإهمال العام، وآخر لوزير الزراعة حول فشل وزارته فى تصدير القطن وثالث لوزير الرى بسبب التعديات على نهر النيل، و... و... السؤال هنا هل أصبح الاستجواب ضرورة لضبط أداء الحكومة.. قياسًا بما حدث مع وزارة العدل فى أزمة الشهر العقارى.

◇قبل الختام

يتضمن قانون الإدارة المحلية الجديد فى باب نظام الحكم رؤى جديدة من بينها اختيار المحافظ بالانتخاب بعد أن كان يأتى بالتعيين.. والسؤال هل سيكون المرشحون فى الانتخابات من ابناء المحافظة أم من خارجها؟ ولماذا فشلت تجربة تعيين المحافظ من أبنائها كما حدث فى عهد السادات؟