حكاية وطن
الوزير الذى لا يجد فى نفسه مهارات التعامل والإدارة يرحل.
«البرلمان يرفض أى إهانة لأى مواطن مصرى».. قائل العبارتين الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أثناء جلسة أمس الأول، وأضاف خلال استعراض المجلس بيانات عاجلة لبعض الوزراء إن الدولة العميقة موجودة فى دواوين الوزارات وتتكون من مجموعة موظفين. ليس لديهم أى مهارات على الإطلاق ويصدرون الخوف للوزراء.
بعض النواب اشتكوا من الإهانات التى أصبح يرددها أحد الوزراء المسئول عن الدعم. وقال عبدالعال معلقاً على طلب إحاطة: أى مواطن يحصل على دعم فهذا حقه، ويجب أن يصل إليه بجودة فى أداء الخدمة وبكرامة والدعم حق من حقوق الشعب.
ووجه عبدالعال انتقادات إلى الحكومة قائلاً: «الحكومة فى مأمن والمجلس فى مرمى النيران، وهذه النظرة يجب أن تنتهى، وأضاف أن العديد من المشكلات تصدرها الحكومة للبرلمان والمجتمع»، مضيفاً «هى مش كيميا، لكن يبدو لى أن المخ متوقف عن التفكير».
كما واصل هجومه على الحكومة أمس احتجاجا على عدم التزام الوزراء بحضور الجلسات. وقال عبدالعال: الدستور يمنحنى سلطة دعوة الحكومة بالكامل إلى المجلس.
مخ الحكومة بالفعل مشغول بما يتردد بالتعديل الوزارى، هناك وزراء سيرحلون بالطريقة التى تحدث بها رئيس مجلس النواب، هم لا يجدون فى أنفسهم مهارات التعامل مع المواطنين، ولا يتقنون فن الإدارة، ينتظرون رصاصة الرحمة، ولو تعاملوا بطريقة رحم الله امرءا عرف قدر نفسه لاستقالوا من أنفسهم، كنا نقول: هل الوزير من الممكن أن يستقيل عندما يجد نفسه غير قادر على تنفيذ مهامه، أو عندما يجد نفسه مسئولاً عن كارثة؟ الوزير يفضل الإقالة على الاستقالة، وأحيانا يطلب منه تقديم استقالته بعد خراب مالطا.
البرلمان منذ بداية الفصل التشريعى، ضبط الحكومة مئات المرات متلبسة بالتقصير، وكان يصبر عليها، وأحياناً كان يهدد باستجوابها، وتمادى بعض الوزراء إلى درجة تجاهلهم الدعوات التى توجه إليهم من البرلمان لمناقشة بعض القضايا التى تقع فى اختصاصهم، وبعضها متعلق بحقوق المواطنين، التطنيش أصبح عادة متأصلة فى بعض المسئولين، ويعتمدون على كتيبة موظفين تغرقهم فى المشاكل، حساب هؤلاء لا بد أن يكون فى التعديل الوزارى، والذى لن يمر إلا بموافقة مجلس النواب عليه.
يملك مجلس النواب تقريراً عن أداء الحكومة أعدته لجنة برلمانية خاصة برئاسة سيد الشريف وكيل أول المجلس عن بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى بداية دور الانعقاد الحالى، وقام الوزراء بإلقاء بيانات أمام اللجان البرلمانية فيما يخصهم فى بيان رئيس الوزراء، وقامت اللجنة الخاصة بعد الاستماع إلى وجهات نظر رؤساء اللجان النوعية بإعداد تقريرها الذي سيطرح للنقاش العام، ويصوت عليه المجلس، وأرى أنه لا بد أن يتم وضعه فى الاعتبار عند تقييم الوزراء.
لا وقت للإهمال وتجاهل مشاكل المواطنين، والمسئول الذى لا يجد فى نفسه القدرة على العطاء يرحل قبل أن يصدر قرار بترحيله، لا بد أن يتعلم المسئول ثقافة الاعتذار عن عدم الاستمرار فى المنصب، عندما تعجز عن أداء دوره، ولا ينتظر الإقصاء.
يتوقع أن يكون التعديل الوزارى مفاجأة، سيصب فى مصلحة المواطن، ويرحل المقصرون فى خدمته، ويأتى غيرهم، وهذا ما يدعو إلى ضرورة زيادة عدد الوزراء السياسيين لأنهم قادرون على امتصاص عصب المواطن دون إهانة ولا تعطيل أو تعقيد.
علاقة التعاون بين الحكومة ومجلس النواب مطلوبة، لكن النواب لا يستطيعون الصبر على الوزراء المقصرين، لا بد أن يتذكر الوزراء أن النواب سيدخلون امتحانات الانتخابات البرلمانية القادمة، الذى أصبح على الأبواب ويوم الامتحان يُكرم النائب المرشح أو يُهان، وفى سبيل الكرم اشتد عود النواب على الحكومة، وبدأوا يفتشون فى كل الملفات لكشف الأخطاء التى وقعت فيها ومحاسبتها عليها، وإذا كان بعض الوزراء يتوقعون الإقصاء، وبعض النواب أيضاً فهذا من حظ المواطن، المحاسبة هذه الأيام ستحل مشاكل عديدة عالقة، الوزير يحاول التشبث بالكرسى، والنائب أيضاً، قد يكون فى اختلافهم رحمة وفائدة تعود على المواطنين بحل مشاكلهم.