خارج المقصورة
تطبيق قرار أو آلية جديدة فى السوق، دائماً يصحبه جدل بين رافض ومؤيد، أو حتى متحفظ.. على مدار أسبوع كامل تابعت ردود الفعل حول تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع «الشورت سيلينج»، وربطها بالتراجعات الحادة لمؤشرات البورصة.
تعليقات عديدة بعضها يرتبط بالحرام والحلال، وأخرى أن الأداة وراء هبوط السوق لمستويات قياسية، وسبب خراب بيوت العديد من المستثمرين.
من التعليقات التى أوقفتنى أن الآلية حرام شرعا، وهنا دخل الجميع يتبارون فى فتاوى الحرام والحلال، ولا أعلم ما الحرمانية فى ذلك، رغم أن الأداة أقرب لنظام الشراء بالهامش.
من التعليقات أيضاً أن هذه الآلية تم تطبيقها فى الوقت «الغلط»، وأن حالة السوق لا تسمح بتطبيق هذه الآلية، وثالثة تبرر أن عدم تنفيذ الأداة بالصورة المناسبة بسبب المغالاة فى سعر النظام الذى يتجاوز 120 ألف جنيه، وعدم قدرة العديد من الشركات الحائزة على رخصة مزاولة «الشورت سيلينج» على التفعيل، وتعليقات داعمة للأداة وتبرئها من انخفاض مؤشرات السوق، لكونها تمر بهبوط متوقع مع نهاية العام، واغلاق المؤسسات المالية لمراكزها.
بعيدا عن الجدل المثار حول تفعيل الأداة، هناك نقاط يتطلب التوقف عندها، أولها يحسب للرقابة المالية أنها نفذت وعدها، بخروج هذه الأداة إلى النور بعد سنوات طويلة من الجدل وعدم القدرة على تفعيلها فى سنوات سابقة، وكذلك البورصة وشركة مصر للمقاصة، فى تجهيز البرنامج فنيا وباحترافية عالية، وتدريب شركات السمسرة عليه.
صحيح أنه خلال الأسبوع الأول من تفعيل البرنامج لم تنفذ سوى نحو 19 عملية، كانت فى بعض بنوك الاستثمار الكبرى بهدف عمليات اختبار النظام، بعضها تم فى اليوم الأول للتفعيل، والأخرى فى نهاية جلسات الأسبوع.
البداية مقبولة، ولا يجب التسرع بالحكم عليها، لأنه أمر طبيعى أن تحدث أخطاء وسيتم تجاوزها، مع الوقت، وبالتالى ينطلق النظام فى مساره الصحيح.
الأمر الذى استوقفنى أيضاً شكوى بعض الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة النشاط، من استغلال شركات نظم المعلومات وبيعها للبرنامج بأسعار مبالغ فيها، وهو ما يتطلب وقفة من الرقابة المالية رغم تدخلها قبل ذلك وإجبار شركات نظم المعلومات على خفض السعر، لكن يبدو أن السعر لايزال مرتفعا على السماسرة.
يا سادة.. كل أداة حديثة قابلة للتطبيق يجب التمهل فى الحكم عليها، حيث مع الوقت ستكون هذه الأدوات لها دور كبير فى توسيع قاعدة السوق من العملاء.