ما هو مفهوم البحث والتطوير؟ سؤال مهم ترتبط إجابته بمعطيات الحاضر ودلالات المستقبل والتغلب على مشكلات الماضى لأن مفهوم البحث والتطوير هو نتاج للبحث العلمى الذى يسهم فى دعم الاقتصاد وإيجاد حلول مستدامة للمشكلات التى تواجه المجتمع ويساعد فى تحسين مستوى وجودة الحياة ودفع عجلة التنمية وإيجاد فرص عمل والمنافسة مع الدول المتقدمة فى حجز مراتب متقدمة على خريطة العالم، ومن هذه المقدمة أنتقل إلى خبر مهم، حيث أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة أبوظبى قانوناً بإنشاء هيئة أبوظبى للبحث والتطوير تتبع دائرة التعليم والمعرفة حسبما ذكرت وكالات الأنباء.
وتشمل اختصاصات الهيئة اقتراح السياسات العامة والخطط الإستراتيجية والمبادرات فيما يتعلق بمنظومة البحث والتطوير ورفعها إلى دائرة التعليم والمعرفة تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذى، الجدير بالذكر هنا، وفيما يتعلق بشأن البحث العلمى فيعتبر إحدى أولويات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبى فى القدرة على الاستجابة للتغيرات التكنولوجية ومواكبتها وتسخير قدرات البحث والتطوير من أجل تحقيق التنافسية المستقبلية، ومن هنا تعمل دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبى مع كل الأطراف المعنيّة فى الأوساط الحكومية والأكاديمية وكذلك القطاعات الصناعية ذات الصلة من أجل إقامة منظومة مُستدامة وعالية الجودة للبحث والتطوير وبناء وتطوير قدرات رأس المال البشرى وتعميق القاعدة المعرفية فى مجالات الأبحاث ذات الأهمية الإستراتيجية والمساعدة فى الحصول على التمويل البحثى وزيادة فرص التعاون البحثى، بالإضافة إلى استقطاب المؤسسات الصناعية الرائدة فى مجال البحث والتطوير إلى أبوظبي.
وفيما يتعلق بهذا الشأن فإننى أؤيد وأثمن اهتمام حكومة الإمارات بالبحث العلمى ومراكز البحث والتطوير والتى تعتمد على نموذجين أساسيين طبقاً للعالم المتقدم، أولهما تحويل الأفكار والبحوث العلمية المختلفة إلى تطبيقات تقنية ومنتجات تجارية تستخدم على أرض الواقع، وثانيهما تطوير المنتجات التجارية والأجهزة العملية الحديثة، ومن المعروف والمثبت علمياً أن البحث والتطوير عمليّتان فى آنٍ واحدٍ متزامنتان أحيانًا ومتتاليتان أحيانًا أخرى وفقاً لمشكلة البحث المراد حلها وهناك نوعان من البحوث، الأول البحث الأساسى وهو عملية جمع المعلومات ومراجعتها وتخزينها دون استخدامها فى الوقت الحاضر والبحث التطبيقى وهو عملية الاستفادة من البحث الأساسى وإضافة أى شيء يمتاز بالأصالة فى مجال الفكرة التى تم بحثُها ومن ثَمّ تطبيقها عملياً.
وبناء على ما سبق يجب إعادة النَظر فى الفرضيات التى يتم العمل بها فى البحث العلمى فى أى بلد، ومن ثَمّ تعديلها أو إضافة أو حذف لجزءٍ منها حسب الحاجة، ثم إعادة صياغة الفرضيّة الجديدة للعمل، واضعين فى الاعتبار صياغة القوانين والآلية التى تضمن تنفيذ العمل أو الفكرة بحيث تحقق شروط الجودة والربح والكفاءة وخدمة المجتمع، والخلاصة فإننى أرى أن التغلب على معوقات البحث والتطوير فى أى بلد يتحقق بوضع إستراتيجيات مدروسة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، لأن حاجتنا إلى الدراسات والبحوث العلمية تزداد يوماً بعد آخر، حيث إن العلم فى سباق محموم للحصول على أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المستمدة من العلوم التى تكفل الراحة والرفاهية للإنسان وتضمن له التفوق على غيره.
ومن هنا تكمن الوظيفة الأساسية للبحث العلمى فى تقدم المعرفة من أجل توفير ظروف أفضل لبقاء الإنسان وأمنه ورفاهيته بمعنى أن قيمة البحوث وأهميتها تكمن فى مراعاتها لاحتياجات الشعوب الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وتقديم حلول ناجحة وآليات لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار.. وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل..