عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الشعب يريد:

 

 

تحية وإجلال للفدائى والنائب المحترم بحق والعامل الذكى البدرى فرغلي.. إنه يخوض معركة شرسة وكله إيمان والتزام بهدفه ولا ييأس ولا يكل ولا يمل كعادته تحت القبة وسر نجاح السيد فرغلى أنه ملتصق بالجماهير ولا يخاطب المسئول إلا وهو مدعم ومسلح برأى وصالح الناس.. عاهدته بطلا تحت القبة وكان صاحب الاستجوابات الساخنة والهادفة والراقية إلقاء وأسلوبا ومعلوماتية هادفة وبيانات صادقة يغلفها بخفة روح  لا تبارى وكم سمعنا آراء قيادات الحزب الوطنى تحت القبة تشيد بما تحدث به وأعلنه مؤكدين أن ما طالب به تحت الدراسة وكان إعجابهم بالنائب البدرى فرغلى المعارض الحق والثابت على  مبادئه سراً وعلانية وتشهد بذلك ردودهم عليه والموجودة بالمضابط..

وأذكر على سبيل المثال لا الحصر استجوابه عن الثقافة والآثار وكم ضجت قاعة البرلمان بالضحك لعمق تشبيهاته وأسلوبه ومستنداته التى قدمها فيما يشبه «زفة الفساد» ومع كتمان عدد من الوزراء  ضحكاتهم أصيبوا «بشرقة» كما نقول فأمر د. فتحى سرور رئيس البرلمان الأسبق بدخول المياه لهؤلاء الوزراء.. وكان يلقب بمحامى الغلابة والاشتراكى الذى لم يتغير وأستاذ الجماهير وأخيراً «مالك العجلة» حيث كانت العجلة وسيلة وليست السيارة كشأن النواب فمن يصل بسيارته يغيرها بقروض ومن لا يمتلك سيارة يحصل عليها كنائب وهكذا.. ولهذا من الصعب إن لم يكن من المستحيل الهجوم على البدرى فرغلى أو التشكيك فى نواياه فتاريخه مشرف، وصلابته فى الحق لا تبار  وطول باله وصبره لا يخذله أبداً.. فله كل التحية والتقدير والدعم من الشعب..

أما النقابات المهنية وهى من تضم صفوة المجتمع ولها ينتمى كل الوزراء السابقين والحاليين وتزخر كل نقابة بعملاء أجلاء ومفكرين ورجال السياسة  والاقتصاد والتجارة والبنوك والسياسة فهم بحق يشكلون النخبة سياسياً وعلمياً ومجتمعياً.. هؤلاء يحصلون على معاشات نقابة كل منهم وسعدنا عندما علمنا أن النقيب النشط والصعيدى الناصح سامح عاشور نقيب المحامين سوف يرفع معاش المحامى الى مبلغ 3000 جنيه وما شاء الله ربنا يبارك للجميع.. وتتراوح معاشات النقابات بعد ذلك وتتدنى حتى تصل إلى مبالغ ضئيلة جداً لدرجة أنني لا أصدق من أرسل لى يستغيث فهل يعقل أن نقابة التجاريين وهى تضم رجال الاقتصاد والبنوك والتجارة بشتى فروعها يحصل النقابى بها على مبلغ 50 جنيهًا شهرياً!!

إن صح هذا فهذه كارثة وإن كان المبلغ 10 أضعاف الـ 50 جنيهًا فهذا ظلم وأن أسرة تحصل على 50 جنيهًا شهرياً من نقابة عائلها بعد وفاته ما حالها؟ وكيف يساندها على المعيشة؟ وبأى حق نصمت جميعاً كمجتمع على مجلس نقابة التجارية الحالى والسابق والأسبق؟ أعلم  أنها وضعت فترة تحت الحراسة ولكن أين د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء من هذا الظلم البين؟ أليس هؤلاء التجاريون مصريين ويعيشون الإصلاح الاقتصادى مثل زملائهم بالنقابات الأخرى..

إننى أطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزراء التجاريين أعضاء هذه النقابة وعلى رأسهم محمد معيط وزير المالية بحل مشكلة معاش نقابة التجاريين وضبط أدائها المالى والاداري.

أما التجاريون فعليهم توكيل البدرى فرغلى أو سامح عاشور نقيب المحامين بتبنى معاشهم إذا تجاهلت الحكومة معاشهم أقصد مماتهم!!