م... الآخر
القيادة السياسية والبنك المركزى والبنوك يصارعون الزمن من أجل التحول إلى مجتمع غير نقدى، ثم تجد وزارة التربية والتعليم تقوم بشىء غريب ليس له علاقة بالزمن الحاضر أو المستقبل. وربما لا تعلم أن وزارة المالية قامت باصدار بطاقة «ميزة» من أجل دفع كل المصروفات الحكومية عن طريقها، والتى تزيد على 500 جنيه، وربما لا تعلم أن بنوكًا ومنها بنك القاهرة أتاحت أنه أصبح بمقدورك الدفع للبقال 5 جنيهات عن طريق الموبايل.
ماذا حدث لكل هذا؟ ما حدث غير منطقى ولا يمس التوجهات القيادة السياسية والحكومة في شئ، الوزارة تلزم كل أولياء الأمور بمراحل التعليم المختلفة بدفع المصروفات الدراسية وهى بحد أدنى 160 جنيها عن طريق البريد أو فورى، بما يعنى أن كل تلميذ سيقوم بدفع رسم الخدمة وأقلها 3 جنيهات لشركة لفورى، خاصة أن مكاتب البريد حدث ولا حرج.
يعنى القصة فى 3 جنيهات، هذا ما سيذهب لك عقلك، ولكن القصة ليست فى 3 جنيهات، وإنما فى التالي: أن كل ولى أمر سيقوم بدفع مصاريف أخرى فى المدرسة بحد أدنى 600 جنيه وقد تزيد على ألف جنيه بشكل نقدى، وعليه أن يتحرى ميعاد الموظفة المسئولة عن استلام المبلغ، والتى تحدد أيامًا معينة، وساعات معينة حتى تجدها، فتخيل الوزارة تلزم أولياء الأمور بدفع مبالغ بسيطة عن طريق التكنولوجيا، والمبالغ الكبيرة بطريقة كاش.
وما يثير الدهشة أنك عندما تدفع لشركة فورى لابد أن تأتى بأصل الايصال، وصورة منه من أجل أن تستطيع دفع المبالغ الكبيرة، يعنى حوار، وتضييق للوقت والجهد والمال لأولياء الأمور، (سيبك) من أولياء الأمور وتعذيبهم متعودين على ذلك، وخلاص هناك برمجة على الوقوف فى الطابور ليس من أجل الحصول على أموال، ولكن من أجل دفع الأموال، ولكن المشكلة فى ضرب توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى عرض الحائط وهى التى تتجسد فى المجلس القومى للمدفوعات، بتحويل المجتمع إلى مجتمع غير نقدي.
بلاش فلسفة والحل: الحل بسيط جدا، لكل طالب رقم قومى، كل ما يفعله ولى الأمر هو الدخول بالرقم القومى على وزارة التربية والتعليم أو على موقع أى بنك يتم توقيع اتفاقية معه أو على موقع مدفوعات إلكترونية، أو على شركة الاتصالات المصرية (وى) ويدخل الرقم القومى فيظهر له إجمالى المصرفات ثم يقوم بدفعها بأى وسيلة (بالموبايل، بالبطاقات الائتمانية، عند المحالات، تحويل من حسابه بالبنك بأى وسيلة كانت) وهنا تنتهى مهمة ولى الأمر، وترسل أسماء الطلاب الذين دفعوا المصاريف آليا إلى مدارسهم بحيث يكون لدى مديرة المدرسة أو المسئولة المالية كشف بأسماء الطلاب، خاصة أنهم يربطون دفع المصاريف بسداد المصروفات. أليس هذا حلًا بسيطًا المهم التطبيق.