على فكرة
النجاح الذى حققه الرئيس السيسى منذ توليه السلطة، فى إحداث التوازن فى سياسة مصر الخارجية، بات خطا ثابتا للدبلوماسية المصرية، وتجلى فى تعزيز العلاقة مع القارة الأفريقية، التى كانت تأثرت سلبا وحتى جمودا، بمحاولة الاغتيال الفاشلة للرئيس حسنى مبارك فى صيف عام 1995 فى إثيوبيا، بما قاد إلى رئاسة مصر للدورة الحالية للقمة الأفريقية، بعد أن كانت عضويتها مجمدة فى أعقاب ثورة 30 يونيو، بزعم أن ميثاق المنظمة لا يعترف بالنظم الانقلابية، وبعقد أول قمة إفريقية مع روسيا الاتحادية، أنهت أعمالها بنجاح ملحوظ، أول أمس فى مدينة سوتشى الروسية، وكان الحضور المصرى فيها بارزا ومميزا.
عمل هذا التوازن فى العلاقات الخارجية فى عهد الرئيس السيىسى ،على تنوع فى علاقات مصر الدولية، وعدم قصرها على طرف دولى واحد، كما كان الحال سائدا مثلا فى عهد الرئيس السادات ،حيث كان قد أعلن فى أعقاب نصر أكتوبر العظيم، أن حرب 1973 ستغدو آخر الحروب. وأخذ يكرر على مشارف زيارته الشهيرة إلى القدس المحتلة، وتوقيعه على معادة السلام مع إسرائيل فى منتجع كامب ديفيد، أن أمريكا باتت تملك 99%من أوراق اللعب فى الشرق الأوسط، وأنه لا حل للصراع العربى - الإسرائيلى، إلا بأن تتدخل واشطن للضغط على إسرائيل، لإعادة الأراضى التى احتلتها فى يونيو 1967. وظل الحال على ما هو عليه فى العقد الأول من حكم الرئيس مبارك، إلى أن أخذت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تسوء، وتدخل فى حالات من الشد والجذب والتوتر المضمر أحيانا والمعلن فى أحيان أخرى. ولم يعد خافيا على أحد الدور الداعم الذى لعبته إدارة أوباما لتولى جماعة الإخوان الحكم. ولن تبرح الذاكرة المصرية أبدا مشهد وزيرة خارجية أوباما «هيلارى كلينتون» - تستعد الآن لنيل تأييد الحزب الديمقراطى لخوض انتخابات الرئاسة العام القادم ضد ترامب - وهى تتفاعل مع مطلب المتظاهرين فى ميدان التحرير، بسقوط النظام، وتقول ببجاحة تحسدعليها، موجهة خطابها للرئاسة المصرية، بما انطوى على لهجة تهديد تأمرها بالرحيل الفورى قائلة: الآن يعنى الآن!
والمطلوب الآن لتكريس ذلك النجاح على الساحة الدولية، بذل جهد مماثل فى الساحة الداخلية لتعزيز صلابتها والارتقاء بوعيها، وحمايتها من حملات التشويش التى تقودها جماعة الإخوان وأزلامها فى الداخل والخارج .
آن الأوان لكى يلبى الرئيس السيسى رغبة كثيرين من المخلصين لهذا الوطن ولأهله، أن يتقدم بمبادرة للم شمل كل العناصر التى شاركت فى ثورة 30يونيو، وإعادة بناء التحالف الذى بشر بها ودعا إليها وقادها، لكى لا يصفها أحد بأنها الثورة التى أكلت أبناءها. وهو ما يتطلب بداهة وقف حملات القبض العشوائى القائمة على قدم وساق، ومنع استخدام الحبس الاحتياطى كوسيلة لإطالة أمد الحبس للمقبوض عليهم، ومنع حملات التشهير والتخوين والتهديد الدعائية والإعلامية ضد المخالفين فى الرأى. ونبذ أساليب الملاحقات الأمنية ، التى تعتدى على كرامة الناس، استنادا إلى تقارير أمنية ووشايات ومصالح شخصية، وتحريضات الإعلام الفضائحى، وكلها أمور تتفاعل مع تراكمات المعاناة الشعبية على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، لتقوض شرعية أى دولة، وتفقد القائمين على إدارة شئونها القدرة على السيطرة على الأمور.
إعادة بناء تحالف 30يونيو، إلا ممن ثبت فساده وانتهازيته، باتت خطوة ضرورية، لتصليب الجبهة الداخلية وتقويتها فى مواجهة مختلف الأخطار. وهذا لا يحدث سوى بلئم جراح من طالتهم سهام حملات فاسدة وأبعدتهم، ومن أغضبتهم تجاوزات سافرة فانسحبوا صامتين، والتسامح حتى مع من أخطأ منهم، لأن علينا بالاعتراف أن المعالجات التى تمت للتعامل مع تلك الأخطاء، قد حولت، من فرط مبالغاتها، كثيرين من معسكر الحلفاء، إلى ساحات أعداء، ولعل ذلك أن يكون بين أولويات الرئيس السيسى، بعد عوته من القمة الأفريقية - الروسية، الذى كان هو نجمها الساطع.