سطور
أستكمل معكم حديثنا اليوم عن التعاونيات، ولعله ونحن نناقش هذا الموضوع للمرة السادسة على التوالى فى تلك المساحة، قد يكون من البديهى أن يتبادر إلى ذهن البعض منا تساؤل يبدو منطقيا جدًا، وأتصور- أنه بحاجة ملحة للإجابة عليه، ألا وهو أين نحن من الفكر التعاونى؟ أو ربما يأتى السؤال بصيغة أخرى كما تعرض له أو صاغه تحديدا دكتور «حسن راتب» فى كتابة القيم والهام كما أشرت أكثر من مرة فيما سبق والذى صدر مؤخرًا فى المكتبات تحت اسم «التعاونيات العصرية» وطرح فيه هذا السؤال: ما هى أسباب حالة الركود التى تعانيها الحركة التعاونية المصرية بالرغم من تعاظم دور الاقتصاد التعاونى فى الدول الرأسمالية، بينما لم يحالفه الحظ فى بلادنا؟.
ولعله سؤال فى غاية الأهمية إذا كنا بصدد الحديث بجدية عن وسائل رفع المعاناة عن كاهل الأسر المتوسطة ومد يد العون لها على المستوى الاجتماعى والاقتصادى، ولعل الاجابة عليه أيضًا ستجعلنا نضع أمام أعيننا ترتيبنا أو وضعنا الحالى من منظومة الاقتصاد التعاونى، ويمكننا بالتبعية كذلك وضع أيدينا على مواطن الضعف التى أخرت من قدرتنا فى مسألة الاستفادة من كل ما تقدمه المنظومة التعاونية فى الجوانب الخاصة بالنهوض بالمجتمعات اقتصاديًا واجتماعيًا، وأيضا الاستفادة من إسهامها وذلك بالشراكة مع القطاعى الحكومى والخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، دعونا نتعرف على الأسباب كما أوضحها دكتور حسن راتب، قبل أن ننتقل للحديث عن مرحلة التفكير فى الاستراتيجية التى يجب علينا أن نتبعها للوصول للأهداف السابق ذكرها.
ولعل أول الأسباب هو الافتقار إلى الانفتاح الإقليمى والدولى، وذلك على الرغم من عضويتنا فى الحلف التعاونى الدولى ومنظمة العمل الدولية وغيرهما من منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، إلا أن هذا العضوية لم تستثمر فى التواصل بالحرص على حضور الاجتماعات والاضطلاع على التجارب التعاونية العصرية الناجحة للاستفادة منها، وذلك بخلاف ما كان يفعله الأب الروحى للحركة التعاونية المصرية دكتور كمال أبوالخير الذى كان يستثمر علاقاته الدولية فى مسألة زيادة احتكاك الحركة المصرية بالحركة العالمية.
وإحقاقا للحق يجب الإشارة فى عجالة إلى التحديثات التى حدثت فى مرافق المعهد العالى للدراسات التعاونية من توفير معامل لغات وأجهزة كمبيوتر للتمكن من عقد اجتماعات عبر شبكة الإنترنت لسد الفراغ الحالى فى الانفتاح الدولى والإقليمى.
أما ثانى الأسباب فيعود للمشكلة الكلاسيكية وهى تحديات التمويل والائتمان: وذلك فى ظل افتقارنا إلى البنوك التعاونية كما هو الحال فى دول مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا.
وعن السبب الثالث نجد أن غياب نظام الحوكمة الحديثة أدى إلى الجمود الذى وصلت إليه الحركة التعاونية المصرية. فالنظام التعاونى فى بلادنا لم يجر تحديثه وإخضاعه لنظم الإدارة الحديثة القائمة على الاقتصاد الرقمى والحوكمة، كنوع من النظم الفعالة فى مكافحة الفساد، فى حين أن الحركة التعاونية للأسف تعرضت لتعدد الرقابة التنظيمية وتعددت أجهزة الاشراف الحكومى عليها مما أدى لظهور حالات فساد كرست لصورة ذهنية سلبية عن الاقتصاد التعاونى، وأعتقد أن هناك محاولة لتدارك ذلك فى مجال مكافحة الفساد ما بين الاتحاد التعاونى العام والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
ولحديثنا بقية.