كلمة عدل
تطبيق القانون وتفعيله قضية مهمة فى مصر الجديدة لا يجوز بأى حال من الأحوال التى يتم تجاهلها أو التراخى فيها، لأن عملية بناء تأسيس مصر الحديثة تحتاج فى المقام الأول إلى تفعيل القانون، لأنه سيقوم بتنفيذ كل الخطوات والمهام التى يجب أن تكون فى الدولة الحديثة العصرية التى يحلم بها الشعب منذ زمن بعيد، خاصة أن شمس الديمقراطية غابت كثيرًا عن البلاد منذ عدة عقود!
وإذا كانت المواد المكملة للدستور التى يتم تفعيلها إلى قوانين هى مهمة البرلمان ويقوم بها فإن تفعيل القوانين وتنفيذها مهمة أيضًا من أجل وضع القوانين التى تتوافق مع طبيعة المرحلة الجديدة، ونسف القوانين البالية التى عفا عليها الزمن ولم تعد تتوافق مع الواقع الجديد الذى يعيشه المصريون حاليًا، وفى إطار التأسيس للدولة الحديثة لابد من أن يكون شعار الدولة هو سيادة القانون فى كل الأمور بلا استثناء أو تمييز، ووضع جميع الضمانات حتى يتم تفعيل هذه السيادة.
والمهمة خلال المرحلة الحالية لا تنحصر فقط فى عملية الرقابة على السلطة التنفيذية أو سن القوانين فحسب، وإنما تتعدى إلى ما هو أخطر من ذلك، وهو تفعيل النصوص القانونية الملائمة لطبيعة المرحلة الجديدة التى يتم فيها التأسيس لبناء الدولة الحديثة القائمة على الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وترسيخ الكرامة الإنسانية للمواطن الذى قام بثورتين عظيمتين فى 25 «يناير» و٣٠ «يونية» من أجل حياة أفضل وأكرم مما عاناه منذ عقود زمنية بسبب القهر والظلم.
التأسيس للدولة الديمقراطية ليس بالأمر الهين أو البسيط، وإنما هو عملية بالغة الخطورة، البطل فيها بالدرجة الأولى هو سيادة القانون الذى يجب عليه أن ينسف القوانين البالية الموجودة منذ زمن طويل، ولم تعد تنفع للمرحلة الحالية، ولذلك فإن مهمة تعطيل وسيادة القانون ستكون بالغة الأهمية حتى تتحقق للمواطن مطالبه المشروعة فى الحياة الكريمة التى يحلم بها منذ زمن بعيد.. وهذا ما يجعل المهمة ليست بالسهلة أو اليسيرة وإنما هناك آمال كبيرة معقودة على سيادة القانون.
الدولة الحديثة الباحثة عن الحياة الديمقراطية تعقد آمالًا واسعة على سيادة القانون ليكون معبراً عن وجهة نظر المجتمع وأولى الخطوات الجادة فى ذلك هى تفعيل القانون الذى هو العمود الفقرى للدولة الحديثة وللديمقراطية أيضًا.
و«للحديث بقية»
رئيس حزب الوفد