خارج المقصورة
لست من أنصار أن يحصل بنك الاستثمار القومى على أصول من هيئات وشركات حكومية، مقابل تسوية مديونيات متعثرة للبنك، الإجراء بكل تأكيد يكشف ضعف هذه الجهات فى كيفية الاستثمار فى الأصول التى «تجلب لهم الخير».
حقا محزن الاستسلام لوضع هيئات وشركات حكومية، غير قادرة على الاستفادة من أصول أراضٍ وعقارات تقدر بالمليارات، لم يحسن التعامل معها، وتحولها إلى فرخة بيضها من الذهب.
حصول الاستثمار القومى على أصول بقيمة 80 مليار جنيه ضمن مبادلة الديون بأصول حكومية من إجمالى 260 مليار جنيه أمر يتطلب المراجعة، فالإدارات الخاصة فى الهيئات والشركات المستحقة عليها ديون، يجب أن تعاقب، حتى الذين غادروا مناصبهم، فغير مقبول أن تكون أصولا بالمليارات وعاجزون عن إدارتها، والقدرة على تحقيق عوائد تسدد المديونيات المستحقة على كل جهة.
إذا كانت الحكومة غير قادرة على الاستثمار فى هذا الكنز، عليها خصخصة الإدارة، لتقوم بإدارة الأصول، بما يحقق النفع العام للاقتصاد، أما نظرية «من دقنه وافتلّه»، وأن «العملية فى بيتها»، كل ذلك مرفوض تماما، وعلى الحكومة إعلان فشلها فى ملف إدارة أصول الهيئات والشركات المستحقة عليها ديون، واستسهال الحلول السريعة التى لا تسبب صداعا، أو تحديد خطط، للتعامل الاحترافى لهذه الأصول.
• لا تزال الذاكرة تحمل رد فعل وزيرة الاستثمار مع تداول اليوم الأول لسهم ابن سينا للأدوية، بعد قيامها بافتتاح الجلسة، مطلع 2018، ولسان حالها وقتها يتساءل: ماذا لو تم طرح شركة حكومية، وانطلق برنامج الطروحات العامة؟
تكرر الأمر مع طرح فورى للتكنولوجيا، ولكن هذه المرة لم يكن وزيرا أو مسئولا لحضور الافتتاح، كى «يمصمص الشفاه» مع ارتفاعات السهم فى أول تداولاته، وتحقيق قفزات سعرية وصلت 44%.
يبدو أن البرنامج، وإدارته ثقيلة على الحكومة للتعامل معه، لعل الخفض المتوقع لأسعار الفائدة ربما يفتح «شهية الحكومة» على عملية الطرح فى وضح النهار بدلا من طروحات الليل وآخره، مثلما حدث فى الشرقية للدخان.
يا سادة.. الشركات والهيئات التى تمتلك أصولا فى شكل أراضٍ أو عقارات، ويفشل قيادتها فى إدارتها يجب عقابهم.