«تحويشة العمر»

تقر جميع دول العالم بنظام المعاش أو راتب التقاعد لجميع مواطنيها.. وجوهر ذلك النظام مالياً.. أنه نوع من أنواع التأمين وليس دعما أو منحة.. بمعنى أن ما يتقاضاه العامل أو الموظف بعد بلوغه سن الستين هو أمواله التى دفعها على مدار 36 عاما من العمل.. إذا هى أمواله هو التى اقتطعها من قوته ليستعين بها فى الكبر.. ومن وجهة نظر استثمارية بحتة.. يمكن للعامل أن يسلك مسلكا مغايرا لذلك النظام لتأمين حياته فى الكبر.. كأن يشترى بتلك الأموال معادن نادرة كالذهب مثلا.. أو يودعها فى أحد البنوك.. لتؤمن له حياة كريمة حينما لا يكون قادرا على العمل.. الخلاصة إنها «تحويشة العمر» وليست منحة أو هبة من أحد.. ومع ارتفاع تكاليف المعيشة.. تمارس بعض الدول مسئوليتها الاجتماعية بإعطاء أصحاب المعاشات منحاً وعلاوات خاصة.. كما تتوسع فى منحهم أشكالا مختلفة من الدعم والمزايا.. وهناك قطاعات تنظم لعمالها ما يسمى بالمعاش التكميلى.

وهنا يجب أن نفرق جيداً بين ما يسمى بالمعاش والمنحة أو الدعم.. الأول أموال المواطن التى ادخرها على مدار حياته.. أى ملكية خاصة يفترض ألا ينازعه أحد فيها.. أما المنحة فللمانح أن يمنح أو يمنع وفقا لرؤيته.. والدعم الذى تقدمه الدول لمواطنيها، فلها أن تمنحه من تراه يستحق وتمنعه ممن لا يستحق وفق قواعد محددة وعادلة.. من هذا المنطلق يصعب علىَّ تفهم كيف تم قبول مناقشة قانون للمعاشات يتضمن مادة تتيح سلب الموظف معاشه إذا ثبت عمله بعد الستين.. أو كان له مصدر دخل آخر بخلاف المعاش.. فمثل تلك المادة فى ظاهرها ومضمونها تحمل عدواناً صريحاً على حق العامل.. وأكلاً بالباطل لأمواله التى ادخرها.. وهذا ما يطرح الكثير من التساؤلات المؤلمة.. أولها هل تغطى قيمة المعاش احتياجات المواطن لأسبوع فقط وليس طيلة الشهر، كى يفرض عليه القانون ألا يسعى لدخل إضافى؟.. ألن يفتح هذا الباب أمام المواطنين للمطالبة بسحب أموالهم التى أودعوها فى التأمينات، والبحث عن ملجأ آخر لحماية «تحويشة العمر»؟.. هل سيتم تطبيق القانون على الفئات التى تسند لها أعمال حكومية ومناصب رفيعة لتجمع بين راتب ومعاش حكوميين؟!..مع الأخذ فى الاعتبار الفارق الرهيب فى قيمة المعاش والراتب بين تلك الفئات وباقى المواطنين!.. هل سيطبق نفس القانون على السادة النواب والوزراء الذين اقترحوا وناقشوا أو وافقوا على القانون بهذه المادة الفجة، حين يحصلون على مكافآتهم أو يستعان بهم فى مجالس الإدارات؟.. أتمنى أن يسعى العقلاء فى هذا البلد للاحتكام للعقل وحذف تلك المادة المشينة من القانون تماماً، والتى لا تتفق مع أبسط مبادئ الحق والإنسانية.