تعد الثروة البشرية من أغلى الثروات التى تمتلكها الأمم ولا يتحقق رخاء او نهضة لأمة الا بحسن تأهيلها وتوظيفها ومشكلة البطالة انها تهدر تلك الثروة وتعطل طاقاتها، ولإدراك ماهيتها فعلينا التصور العكسى بأن أفراد المجتمع جميعهم يعملون كخلية نحل ويبذلون كل الجهد فى العمل والانتاج دون استثناء احد من المشاركة فى العملية الإنتاجية حتى المسنين والمعوقين لا بد ان يكون لهم دور يتناسب مع قدراتهم وأحوالهم الخاصة.
ـ فالتقدير الحقيقى لمشكلة البطالة لا بد ان يشمل جميع أفراد المجتمع القادرين على الانتاج والمتقاعسين عن المشاركة فيه بمحض ارادتهم وذلك يستوجب إلغاء المجانية والدعم نهائيا لأنهما يشجعان على البطالة الضمنية والتكاسل فبإلغائهما يجبر الجميع على العمل والإقبال عليه والجد فيه لتوفير احتياجاتهم بسعر السوق الذى تتحدد فيه قيمة الاعمال وفقا لمدى احتياج المجتمع اليها وقبوله للدفع فيها وذلك سيدفع الأفراد الى تكييف استهلاكهم حسب دخولهم الحقيقية (قيمة ما ينتجون).
مع تهيئة الظروف واتاحة الفرص لجميع أفراد المجتمع للمشاركة فى العملية الإنتاجية، وضرورة تنمية الثروة البشرية برفع مستوى خصائص السكان اولا بأول بالتطوير المستمر للمهارات والخبرات لتواكب التطورات المتلاحقة فى التكنولوجيا المستخدمة فى الانتاج لكي لا تتحول البطالة من كونها مسألة كمية الى كيفية ونوعية (فتكون البطالة بسبب افتقار المهارات اللازمة) مما يتطلب تركيز اهتمام الدولة حول استثمار الثروة البشرية لتنمية الطاقات الفردية بالتعليم والتدريب لبناء الفرد المؤهل للإنتاج الجيد والسعى الى إنعاش الاقتصاد وتحرير السياسات الاقتصادية والمالية وتشجيع الاستثمار لتوسيع القاعدة الإنتاجية لإتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين.
ــ كما يتمثل الحل بالضرورة فى ترك توظيف القوى العاملة لقانون العرض والطلب، ليعيد تنظيمها وتوزيعها حسب احتياجات العمل الحقيقية وآليات السوق فتتحول تلقائيا الى المناطق والمجالات التى تعانى من نقص العمالة وبذلك تتم اعادة التوزيع جغرافيا ومهنيا، مع اجراء حصر شامل لجميع الطاقات والامكانيات البشرية العاملة والمعطلة وتصنيفها ووضع دليل إرشادى كامل عنها وإعداد كود ممارسة لجميع المهن والحرف والأعمال يحدد فيه بوضوح المستويات المهارية لكوادرها وعدم مزاولة أى مهنة او حرفة دون الحصول على ترخيص بذلك.
ــ مواجهة مشكلة البطالة المقنعة التى تذخر بها اجهزة الدولة ومراكز الانتاج لتأثيرها الهدام على الاقتصاد والإنتاج وتحويلها الى مراكز تدريب لإعادة تأهيلها بعد ان تحولت الغالبية العظمى التى لا تعمل الى عالة على من يعملون وينتجون مما أدى الى تفتيت الاجور وتفرق عوائد العمل على من يؤدونه ومن لا يؤدونه وما يترتب على ذلك من اهدار لقيم ومعانى العمل والاجتهاد والتميز.
وأحرى بالدولة تقرير اعانة بطالة مناسبة لكل مؤهل للإنتاج راغب فيه وغير متاح له فرصة للعمل بتطبيق نظام التأمين ضد البطالة من خلال صناديق التأمينات والنقابات، حيث يوفر لها التمويل اصحاب المهنة الواحدة للعاطلين منهم واعتبارها قرضا يتم سداده عند العمل والقدرة على الكسب.
ــ كما يمكننا تعميم التجربة الصينية فى الصناعات اليدوية والصغيرة بتمويل الاستثمارات المنظمة من خلال تقسيم المجمعات السكنية الى مراكز انتاج لصناعات معينة ويتولى كل منزل صناعة جزء من المنتج وتجمع هذه الأجزاء لتشكل المنتج النهائى وتقوم شركات خاصة بوضع التصميمات وتحديد مواصفات الانتاج وكمه ونوعه وتوريد المواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للإنتاج والاهتمام بعمليات النقل والتجميع والتعبئة وإنشاء منافذ التوزيع ومراكز للإعلان والتسويق وبذلك نضمن قيام استثمارات ضخمة بتعاون الأفراد وتنسيق جهودهم داخل منظومات متكاملة ويتحول بذلك الأفراد جميعا الى عمالة منتجة والمنازل الى وحدات إنتاجية صغيرة.
مستشار رئيس الحزب للعلاقات العامة