فوجئت الأسبوع الماضى إثر كتابة مقال: "لماذا يا وزير الكهرباء؟" حول الخبر الذى نشر قبل يوم واحد من المقال عن فكرة بيع عدد من محطات بيع الكهرباء، بذلك الكم الكبير من النقاش حول القضية سواء على وسائل التواصل الاجتماعى أو فى بعض المنابر الإعلامية خاصة مواقع الإنترنت، وهو ما عزز لدى إلى حد كبير أن وجهة نظرى تنطلق من أساس منطقى ربما انعكس فى ذلك الجدل غير المقصود الذى بدا من ردود الفعل المختلفة التى أبدت تحفظا على الفكرة من الأصل.
وبغض النظر عن اتهامات البعض بوجود سوء نية لدى أمثال هؤلاء رغم أن كل موضوع يمكن أن يكون له مؤيدون ومعارضون خاصة تلك التى تتعلق بقضايا بالغة الأهمية، إلا أن ما قدمه البعض من المتحفظين على الفكرة أضاف العديد من النقاط بالغة الأهمية التى لم أتطرق إليها وهى ربما تعد نقاطا فنية حرصت على تجنب الخوض فيها وتركها لمن يفهم فى هذا الأمر أكثر، ومن هنا جاء ما كتبته فى سياق عبارات وتحفظات عامة عبارة عن تساؤلات أكثر منها أجوبة على نقاط ربما أثارت حيرة ودهشة كل من قرأ خبر التفكير فى بيع بعض محطات الكهرباء، خاصة التى تم إنشاؤها مؤخرا وهى المحطات الثلاث التى أنشأتها سينمس الألمانية البرلس والعين السخنة وبنى سويف.
غير أن ما أرضانى وأرضى ضميرى ما نما إلى علمى أن قيادات وزارة الكهرباء التى قرأت المقال أبدت استحسانها له لما ورد فيه من نقاط موضوعية تتعلق بما تم إنجازه من طفرات فى قطاع الكهرباء، بغض النظر عن أنه كان ينتقد خطوة يفترض أن تقدم عليها الوزارة فى إطار السياسة التى تراها الدولة.
وفى إطار توضيح الأمور وحتى يكون القارئ على علم بمختلف وجهات النظر حول الموضوع أشير هنا إلى بعض النقاط التى أوضحها لى مصدر مطلع بوزارة الكهرباء على دراية كاملة بخطط الوزارة الحالية والمستقبلية، وهى تكمل ما ذكرته ولا تتعارض معه بشكل كبير.
فمن ناحية، فإن الأمر لن يتم بين يوم وليلة وإنما يخضع لدراسة شاملة ومتأنية تقوم عليها لجنة وزارية موسعة وستتخذ ما تنتهى إليه وتراه مناسبا وفى صالح الدولة، أى أن القرار لم يتم ولن يتم إلا بعد الوصول إلى قناعات بصحته، وهذا أمر مهم فى أى خطوة على هذا المسار.
إن عملية بيع مثل هذه المحطات لن تكون شاملة بمعنى أنها قد تبدأ بواحدة فقط وحتى فى حالة اتساعها لتشمل أكثر من محطة فإن الأمر سيكون بنسبة معينة وليس بيعا كاملا، مثلا بنسبة خمسين بالمئة أو أكثر أو أقل.
إن الأمر سيتم وفق ما يعرف بنظام «بى أو تي» وهو أمر متعارف عليه فى العديد من المشروعات ومنها مشروعات الطرق ويتيح الاستفادة المتبادلة بين طرفى عملية التعاقد دون أن ينقل الملكية كاملة للطرف المستثمر.
أن المواطن سيكون أبعد ما يكون عن التأثر بمثل هذه العملية بالسلب إن لم يتأثر بالإيجاب، حيث إن هذه العملية ستخلق حالة تنافسية، ما قد يؤدى إلى شراء الكهرباء من هذه الشركات بسعر أقل من السعر العالمي.
إن أحد أسباب هذه الخطوة هو تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر من خلال التأكيد على أن الدولة جادة فى سلوك هذا الطريق.
الأهم من كل ذلك أن المصدر لم ينف أن أحد الأبعاد الأساسية للتفكير فى هذا الأمر هو البعد المالى والمتعلق بالعمل على توفير سيولة كافية يتم بها مواجهة النفقات التى تم دفعها فى إنشاء هذه المحطات وهى عبارة عن قروض فضلا عن تعزيز مشروعات الوزارة الأخرى.
قد تختلف أو تتفق مع وجهة النظر تلك غير أنها تشير إلى أن الأمور لا تتم هكذا دون دراسة وتمحيص غير أن التحفظ على خطوة مثل هذه الخطوة انطلاقا من الغيرة على أصل من الأصول الوطنية بالغة الأهمية يبقى حقا للجميع ما دام فى إطار القواعد التى يجب أن تحكم أى حوار حول المصلحة العامة.