بعد قيام الشعب المصري العظيم بالموافقة على تعديلات الدستور وبنسبة كبيرة أثبتت فشل المعارضة في عدم إتمامه أعتقد أنه قد آن الأوان على مجلس النواب أن يقوم بمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة في محاربة الفساد المالي والإدارى بتكليف اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس الموقر بمناقشة مشروع القانون الموحد لمحامى الدولة أو الحكومة والهيئات العامة والبنوك والشركات العامة ذات الشخصية الاعتبارية العامة والمحال إلى اللجنة التشريعية منذ سنوات ونريد إصدار هذا القانون للأسباب الآتية:
إن هيئة قضايا الدولة منوطة بالدفاع عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة، واكتسب أعضاؤها الصفة القضائية والاستقلال التام عن السلطة التنفيذية مثل أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من أجل الدفاع عن الحقوق والأموال العامة بالدولة، ومع ذلك لا يدخل فى اختصاصاتهم الدفاع عن المال العام سوى القليل منه والغالبية العظمى الأخرى تدخل فى اختصاص المحامين التابعين لرؤساء مجالس إدارات الهيئات العامة كهيئة قناة السويس والتأمين والمعاشات والبنك المركزى المصرى وهيئة الأوقاف وغيرها، بمعنى أنه للقضاء على الفساد ومنعه قبل وقوعه.
يجب على مجلس النواب إصدار القانون الموحد لمحامى الدولة وشخصياتها الاعتبارية العامة لإعادة اختصاصات هيئة قضايا الدولة الكاملة إليها باعتبارها أقدم هيئة قضائية بمصر حيث أنشئت عام 1875م، ويجب إنشاء فرع بها للهيئات العامة والشركات والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة بحيث يتولى هذا الفرع اختصاصات هيئة قضايا الدولة، والأعمال القانونية بتلك الهيئات العامة كالتحقيقات المالية والإدارية وبحث التظلمات وإبرام العقود مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس الدولة والنيابة الادارية، ولن يكلف انتقال محامى الهيئات العامة إلى هيئة قضايا الدولة الموازنة العامة جنيها واحدا، ولن يترتب على انتقالهم للهيئة القضائية الموقرة أى مزاحمة فى الترقية أو الاقدمية منهم لأعضاء هيئة قضايا الدولة؛ لأنهم سيظلون بفرع الهيئة الجديد حتى بلوغهم سن المعاش.
ويطالب مشروع القانون الموحد بتفعيل الإجراءات الأمنية والنصوص القانونية المتعلقة بشروط التحاق أعضاء الهيئات القضائية قبل العمل بها والانتساب إليها، كما توجد لدينا ورقة عمل لتنمية موارد صناديق وزارة العدل المتعلقة بالبدلات المالية لأعضاء الهيئات القضائية.
ونؤكد أنه لا تعارض بين استقلال أعضاء هيئة قضايا الدولة بالمادة (196) واستقلال محامى الهيئات العامة بالمادة ( 198) من الدستور باعتبارهم جميعا هيئة الدفاع عن الدولة والشخصيات الاعتبارية العامة، فالواجبات واحدة وهذا ما تؤيده المحكمة الدستورية العليا بالمبادئ الصادرة بأحكامها... وكفانا ازدواجية خضوع محامى الدولة أو الحكومة والشخصيات الاعتبارية العامة لقانونين اثنين مختلفين بالمخالفة للدستور والقانون ترتب على ذلك فساد مالى وإدارى كبير خلال السنوات الطويلة الماضية.