كلمة عدل
فى شأن تطوير المستشفيات لا بد من الأخذ فى الاعتبار عددًا من الموضوعات المهمة، ومنها تأسيس هيئة خيرية بكل مستشفى تتولى تشجيع التبرع للعلاج المجانى وتشرف على ترشيد الإنفاق، والاهتمام بالتسويق الاقتصادى للخدمات المدفوعة، الدعوة إلى تقديم أفكار مبتكرة لتسويق المساحات الخالية والأسوار وكل ما يمكن أن يحقق دخلا ولو بنظام B. O. T لدعم الميزانية، وعدم الاستغلال الأمثل لإمكانيات التوسع فى العلاج الاقتصادى للقادرين دون المساس بالعلاج المجانى، وعدم تحديد التكلفة الفعلية للخدمة، ومراجعة العقود مع الممولين بحيث لا يقل التمويل عن التكلفة بأى حال من الأحوال.. والتأكيد على ترشيد الإنفاق وتحفيز أصحاب الأفكار الجالبة للدخل أو الموفرة، وعمل مسار إكلينيكى لكل تشخيص يحدد متوسط التكلفة الفعلية متضمنة معدل الإهلاك للأبنية والأجهزة وتكلفة الطاقات البشرية، مراجعة كل العقود بعد تحديد التكلفة الفعلية.
كما تشمل الأفكار إنشاء إدارة رقابية وقانونية لتلقى الشكاوى والتحقيق فيها وعمل رقم مالى لكل العاملين وحد أقصى للدخل الشهرى وإلغاء الشيكات والاستمارات وتقديم تقرير شهرى عن حركة المرضى والماليات وعودة نظام الممارسة العلنية فى التوريدات، والاهتمام بالبحث العلمى الإكلينيكى الجالب للدخل، تشجيع وتحفيز البحث العلمى الجالب للمنح والاستثمار.
الأطباء:
وبالنسبة للأطباء لا بد من تعيين أعداد كبيرة من الأطباء المقيمين، وزيادة عددهم، والفصل بين تعيينات الأطباء المقيمين وتعيينات أعضاء هيئة التدريس واستحداث هيكل وظيفى للمستشفيات بعد الأطباء المقيمين «وظيفة تدريبية مؤقتة» يبدأ بمساعد إخصائى ثم إخصائى ثم مساعد استشارى ثم استشارى ثم استشارى خبير وتحديد الاحتياجات الحقيقية من الأطباء طبقًا لأعداد المرضى والخدمات المقدمة، والمطالبة بعمل نظام قومى لتوزيع الأطباء المقيمين بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء واختبار تأهلى لتوزيع الخريجين على التخصصات طبقا للكفاءة دون النظر لتفاوت مستوى الكليات التى تخرجوا فيها وذلك لاختيار أفضل العناصر.
ومن المهم الفصل بين عضوية هيئة التدريس والعمل الإكلينيكى فى المستشفيات على أن يكون العمل بالتعاقد مع العدد المطلوب طبقًا لحاجة العمل الفعلية وطبقًا بنظام الوقت مقابل أجر، والتقييم الدورى للتعاقدات فى ضوء الكفاءة والالتزام بشروط التعاقد، والتنسيق مع وزارة الصحة للاستفادة من الطاقات البشرية لأعضاء هيئة التدريس فى مستشفياتها بنظام التعاقد الوقت مقابل الأجر دون تعدد أماكن العمل.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد