أوراق مسافرة
منحازة أنا تمامًا لصف الفقراء والمحتاجين، منحازة إلى أصواتهم التى تصرخ أو تئن من ثقل متطلبات الحياة ونيران الأسعار، وكم أتمنى لو أملك عصا سحرى، أزيل به كل هموم هؤلاء، وأصنع مكان الاحتياج والهم والغضب.. اكتفاء وراحة وفرحة، ومؤكد لست وحدى تتمنى ذلك، كثيرون يتجاوزون حد الأمنيات من أجل فقراء بلادى، ولكن للأسف الطريق لا يزال صعباً، ويحتاج لمزيد من الجهد والإخلاص والشعور بالمسئولية.. كل فى مكانه، وحين أتحدث بموضوعية مجردة عن الإنجازات التى تحققت تحت قيادة الرئيس السيسى، وأيضًا عن الطموحات والآمال التى كنا نتمنى أن تتحقق على عجالة لتلبية مطالب البسطاء ولم تتحقق، فأنا لا أدعى، ولا أطلق فراشات الأحلام، ولا أتلاعب بالأوهام، بل أتحدث بالأرقام، وبكل أمانة، وأعلنها واضحة أمام الله والشعب، أنا لست ممن يألهون الأشخاص والعياذ بالله، ولست ضمن من يصنعون الفراعين، وكلماتى مدادها الوطنية الخالصة، والمعارضة البناءة، ابتغاء وجه الله والوطن وهذا الشعب الطيب الصبور، الذى يقع أبناء منه فريسة لأصحاب الدخان الأسود المغرض المتشاءم، ينفثونه لسرقة الأمل وتعتيم الرؤيا عن أى إنجاز حقيقى، وتشويهه.
وأواصل حديثى عن ثورة الكهرباء والتى شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو لتنير أغلب أرجاءها، وتنتشلها من «الظلام» إلى مركز لتصدير الطاقة، لقد عانينا من فوضى الظلام حتى فى المناطق الراقية، بسبب توزيع أحمال الكهرباء، لعدم قابلية محطات الكهرباء فى حينه على تلبية احتياجات الاستهلاك، نتيجة إهمال وانعدام الصيانة، وغياب أى تطوير وتجديد، أو إنشاء الجديد، وانطلقت الخطة عام 2014 بجدول زمنى أولى، مدته 8 أشهر فى حينه، بتكلفة تتجاوز الـ 2 مليار دولار وسميت بالخطة العاجلة، ووضع من خلالها المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، يده على أسباب الأزمة، كنقص الوقود اللازم لمحطات التوليد، وخروج وحدات بشكل طارئ من العمل، واحتياج المحطات للصيانة، بجانب الوضع الأمنى للبلاد حينها من تفجيرات إرهابية لمحطات الكهرباء، وأيضًا حاجة الدولة لإنشاء محطات جديدة، وتطوير الشبكة بإضافة قدرات جديدة تعزز احتياجات المواطن وتلبى مطالب المستثمرين.
وبالفعل فى صيف 2015 كانت أزمة المصريين مع الكهرباء قد بدأت تنحسر، وتم إضافة 3632 ميجاوات فى وقت قياسى لم يحدث فى تاريخ الوزارة، وتابع الرئيس السيسى تنفيذ الخطة العاجلة بنفسه يومياً، كما تم التغلب على مشكلة البطء فى تنفيذ محطات كهربائية جديدة، بتغيير النظام المالى والإدارى القديم والمعوق والذى كان يتم من خلاله تقسيم إنشاء المحطة على عدة مراحل وعدة مناقصات، حيث تغير الأمر بجعل المقاول هو المورد والمنفذ والمصمم، كما تم توفير الوقود سواء محليًا أو بالاستيراد، وتم اتباع طرق غير تقليدية وتقنية، وبأوامر من الرئيس شاركت كل الجهات السيادية والمهنية فى إنقاذ وتطوير المنظومة، وتم إدخال شركة «سيمنز» متعددة الجنسيات، وهى أكبر شركة فى أوروبا فى مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية الحديثة، والتى أدى دخولها خطة التطوير إلى إنجاز المطلوب فى زمن قياسى لم يحدث من قبل على مستوى العالم.
وتمكن القطاع من إضافة قدرات كهربائية تزيد على 16000 ميجاوات إلى الشبكة الموحدة بنهاية عام 2017، ومن استكمال محطات الخطة الخمسية التى كانت تحت الإنشاء «بنها - العين السخنة – 6 أكتوبر – شمال الجيزة – السويس الحرارية – محطة رياح جبل الزيت» ووصل إجمالى ما تم إضافته من قدرات إلى نحو 25 ألف ميجاوات بنهاية العام الماضى 2018، أى ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى، وستصبح مصر فى مقدمة العالم فى مجال الكهرباء بامتلاكها أكبر وأحدث محطات توليد الكهرباء بالعالم ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس، لقد اعتبر الرئيس السيسى أزمة الكهرباء «أمن قومى» لا يمكن إهماله أو التهاون فيه.. وللحديث بقية.