بدون رتوش
في الخامس والعشرين من مارس الجارى، وقع ترامب بحضور نتنياهو، مرسوما تعترف فيه أمريكا بسيادة إسرائيل على الجولان. إنها الوثيقة الرسمية التي أعدتها إدارة ترامب ليتم لها من خلال صياغتها تأكيد الدعم الأمريكي لإسرائيل في ضم الجولان ذات الأهمية الاستراتيجية والأمنية للكيان الصهيوني، والتي تأتى لتؤكد أن العلاقات الأمريكية والإسرائيلية أقوى الآن من أي وقت مضى. ويأتي التوقيع عشية الانتخابات المبكرة التي تجرى في إسرائيل في التاسع من أبريل، وهو ما يعنى تأمينا ودعما لنتنياهو للفوز بها. لا سيما مع شراسة المعركة التي يخوضها في ظل تزايد الانتقادات التي وجهت إليه واتهامات الفساد التي ألصقت به، والتي قد تودى به إلى السجن. ولهذا سارع ترامب حليفه الوثيق لدعمه من خلال الاعتراف الأمريكي بالقدس كاملة عاصمة لدولة إسرائيل، وتسليم الجولان وضمها لإسرائيل نهائيا بعد أن قدمت لنتنياهو على طبق من ذهب وهو الذى طالما ألح، ومارس الضغوط من أجل نيلها. ولقد تحقق له ما أراد ليرسل ترامب من خلالها رسالة تؤكد عداءه للعرب ودعمه الكامل لإسرائيل مخالفا بذلك كل القرارات الدولية.
لقد رسخ ترامب بقراره هذا مبدأ سلب الأراضى بالقوة وسحب شرعية الدول وشرعية القانون الدولى، وفرض به أمرا واقعا على المنطقة العربية أرسى من خلاله شرعنة انتهاك القانون، فجاء قراره الصادم ليتعارض مع الموقف الدولى بالمطلق، وليضفى صفة الشرعية على الاحتلال. بل إن ترامب بفعلته الخسيسة تلك أسقط دور أمريكا كوسيط شريف نزيه أمين في عملية السلام في المنطقة. إذ كيف يمكن لأمريكا أن تلعب دور الوسيط وهى تسقط عن عمد كل الأوراق لدى الجانب العربى وتنحاز كلية لإسرائيل وتتصرف بمنطق من لا يملك يمنح لمن لا يستحق؟.
كان يتعين على ترامب أن يفهم بأنه إذا كان الاحتلال جريمة، فإن قيامه اليوم بشرعنة الاحتلال وتقنينه خطيئة كبرى لا تقل خطورة عن الاحتلال. كما كان عليه أن يعى بأنه لا يمكنه أن يفرض قانونا من عندياته يسقط به القانون الدولى الذى يتعين على الجميع الالتزام به. لا سيما أن فعلته الخسيسة تلك من شأنها أن تشجع دولا أخرى محتلة على تصعيد ضم الأراضى وانشاء المستوطنات ونهب الموارد. ترامب بقراره الأحادى هذا يسقط من اعتباره مبدأ الأرض مقابل السلام الذى نص عليه قرار مجلس الأمن 242، ويقوض بالتالى مساعى السلام في المنطقة ويزيد من توترها، ويفقد الأمم المتحدة مكانتها ومصداقيتها. إنها الغطرسة الأمريكية التي لا تحترم أعرافا ولا مواثيق ولا قوانين دولية.
وإذا كان قرار ترامب الظالم لن يغير الحقائق التاريخية والجغرافية للأرض السورية، وحقوق الشعب العربى السورى في الجولان، بيد أنه بقراره الصادم هذا قد أسقط قاعدة التفاوض حول الجولان، وهو ما قد يدفع بالمنطقة نحو مواجهة عسكرية إن آجلا أم عاجلا. حيث لن يكون هناك مجال لاستعادة الجولان سوى بالحرب، ولن يكون أمام سوريا إلا العمل على تحرير الجولان بكل الوسائل المتاحة.