رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤى

 

هل ستتم زيادة المعاشات فى بداية يوليو؟، وما هى نسبة هذه الزيادة؟، وهل هى زيادة أم جزء من إصلاح المنظومة؟، هل الزيادة ستضاعف المعاشات أم ستظل فى إطار الزيادة المرتبطة بالغلاء والتضخم؟، هل أصحاب المعاشات سيشعرون بتحسن فعلى مع موازنة السنة المالية الجديدة؟

منذ أن أعلن عن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول إصلاح منظومة المعاشات، والحديث لم يتوقف، والتوقعات تتزايد وترتفع وتغازل طموحات ورغبات الجميع، أغلب من تحدثوا فى وسائل الإعلام توقعوا مضاعفة المعاشات بعد إعادة الحكومة للمديونية، كيف؟، قيل باستثمار الأموال؟

الذى أعرفه من بعض المتخصصين فى المعاشات، أن الأموال المقرر صرفها فى موازنة هذا العام لأصحاب المعاشات تقدر بحوالى 170 مليار جنيه، 85 مليار جنيه من اشتراكات المؤمن عليهم، من هم فى الخدمة، ومنها 40 ملياراً من عوائد الأموال المستثمرة، ومنها 60 مليار جنيه تتحملها خزينة الدولة.

ويقال أيضا إن مديونية الحكومة لصندوق المعاشات تقدر بحوالى 642 مليار جنيه، ومن الصعب تسديد الحكومة لها دفعة واحدة، الموازنة لا تتحمل ذلك، وحتى لو قامت بردها دفعة واحدة هناك صعوبات فعلية فى استثمارها، البنوك متخمة بالودائع، ومن الصعب قبولها ودائع بهذا الحجم، ماذا تفعل بها؟، وإن قبلت فلن يتجاوز المبلغ عن 500 مليون جنيه، وماذا عن باقى المبلغ؟، قيل إما أن يتم إيداعه فى البنك المركزى بدون فوائد أو تحويلها إلى سندات، وفوائد السندات تتراوح بين 16 و17% سنوياً، وتحويلها إلى سندات يعنى إعادتها مرة أخرى للحكومة.

المشكلة كبيرة ومعقدة، وأصحاب المعاشات ينتظرون الإصلاح بفارغ الصبر، ماذا يفعل بألف جنيه أو 1200 أو 1500 جنيه شهريا؟، بعد أن خدم وطنه 30 و35 و40 سنة، وبعد أن كان يتقاضى 4 و5 و6 و10 آلاف جنيه شهرياً أصبح لا يجد ما يكفى لتسديد فواتير: الكهرباء، الغاز، المياه.

يقال إن الحل فى أمرين، الأول: وفيه يتم الدفع بمشروع قانون التأمينات الجديد، وسوف يستفيد منه من هم فى الخدمة، وكلما زادت فترة اشتراكهم زادة المنفعة، حيث سيتم صرف 80% من المرتب الشامل.

الحل الثانى: زيادة معاشات من تقاعدوا بالفعل، وهذه الزيادة تحتاج لأموال طائلة، ودخل ثابت سنوياً، يمكن من خلاله زيادة المعاشات، والتفكير يتجه إلى رفع الحد الأدنى للمعاش، ربما لـ 1000 جنيه، أو 1500 جنيه شهرياً، مع زيادة المعاشات الحالية بنسب تتراوح بين 20 و30%، وبالطبع هذه الزيادات تحتاج لمليارات، هل ستنجح الحكومة فى توفيرها؟

الوضع معقد، لكن هناك إرادة حقيقية لحل مشكلة المعاشات، وأعتقد أن الحكومة ممثلة فى وزارة التأمينات تمتلك حلولاً، لكنها فى كل الأحوال لا يمكن معها مضاعفة المعاشات، وأغلب الظن أن المعاشات سوف تزيد، وأن الزيادة سوف تكون فى إطار ما يصرف سنوياً، وربما أكثر.

 

[email protected]