قلنا فى الأسبوع الماضى إن من أخطر انزلاقات الإعلام التعاطى مع الأخبار الكاذبة أو fake news وكذلك التطرق إلى موضوعات تمس السمعة الشخصية للأفراد كما يتجه البعض إلى مناقشة قضايا غيبية مثل السحر والشعوذة وقضايا تخاطب الغرائز مثل العلاقات الجنسية بشكل فاضح وينطبق هذا أيضاً على الإعلانات المنتشرة فى القنوات التى تستغل الشريط الإخبارى أسفل الشاشة للترويج لمنتجات ضارة بالصحة العامة أو لأفكار الدجل مثل فك المربوط وزواج العانس والتقريب بين المحبين، والأخطر من هذا وذاك يعبر بعضهم إلى مساحات شائكة، عند تناول الأمور المتعلقة بالأديان والعقائد، بغرض إرباك الفكر وفتح مجال لعدم استقرار المجتمع تحت مسمى حرية الاعتقاد ويفهم الكثيرون خطأ مفهوم تجديد الخطاب الدينى على أنه انتقاد الموروث الدينى إلى حد تجريح رموز الاجتهاد، ما يجعل الصورة المنقولة فى الإعلام لا تعبر عن اتجاهات الرأى العام الحقيقية ويظل هذا الحال أمراً طبيعياً فى ظل عدم وجود توجيه مهنى سليم وعندما تصبح الفوضى هى القاعدة وتسود قيم خارجة عن النسق الأخلاقى ويختلط الحابل والنابل فى سوق الإعلام!
على العكس عندما ترتكز الوسيلة الإعلامية على سياسة تحريرية واضحة وتلتزم بدليل مهنى صحيح ومحدد، يساعد على أن يكون هناك توجيه واع لسير العمل اليومى، يمكن القول إن هذا يعمق من قيم حرية التعبير، ومن ثم يقود إلى تشكيل واقعى لاتجاهات الرأى العام، وفى التحليل الأخير يقترب المجتمع من الممارسة الديمقراطية!
ومن خطايا الإعلام سيطرة رأس المال على الرسالة الإعلامية ما يؤدى إلى الخلط بين الوظيفة الإعلامية والوظيفة الإعلانية، حيث يتدخل المعلن أو الوكالة الإعلانية (المنتجة) فى تحديد المحتوى الإعلامى - بشكل فج – كما يتم اختيار القائمين على الرسالة الإعلامية، فمثلاً يختار المعلن اسم مقدم البرنامج أو المذيع، وفى الدراما يختار الأبطال من الممثلين، ولوحظ منذ فترة تفشى ظاهرة (شراء وقت الهواء) من القنوات الفضائية الخاصة، بغض النظر عن صلاحية مقدم المادة الإعلامية أو محتواها لدرجة أن المتلقى يشاهد برامج إعلامية متناقضة فى موضوعاتها وأهدافها وتوجهاتها على القناة نفسها، حيث لا توجد خطة أو سياسة تحريرية تلتزم بها خلاصة القول، يتحول الإعلام على هذا النحو إلى سلعة لمن يدفع أكثر، حتى ولو كان ما يقدم من خلال الوسيلة الإعلامية، تصفية حسابات شخصية بين هذا أو ذاك!
ويصبح المتلقى صاحب المصلحة فيما يستقبل من مواد إعلامية، ومنها الإعلانات المباشرة التى تستفز مشاعر الجمهور العام، رغم أنها تخاطب القطاعات النخبوية فى المجتمع الضحية، ويبقى الحل فى ضرورة «فلترة» الوسط الإعلامى والإقلاع عن خطايا هدم قيم الأمة من خلال تفعيل مواثيق الشرف الإعلامية، وأن يكون لكل وسيلة إعلامية دليل سياستها التحريرية، باختصار لا خروج من شرنقة الفوضى إلا بإعادة ترتيب البيت الإعلامى بشكل نسترد فيه قيمنا الغائبة وتعود التقاليد الإعلامية من جديد وفى مقدمتها أخلاق المهنة ونقول أخيراً: «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله الأمثال» صدق الله العظيم.