موضوع السفينة التركية المُحملة بالسلاح يتصاعد ويخرج عن حدود ليبيا، يوماً بعد يوم، ودليل تصاعده أن صحيفة الشرق الأوسط الصادرة فى لندن أمس الأول، نقلت عن مصدر جزائرى لم يذكر اسمه، قوله إن الهدف ليس ضرب استقرار ليبيا وحدها.. هذا إذا كان هناك استقرار ليبى يمكن ضربه.. وإنما الهدف ضرب استقرار بلاده أيضاً ومعها منطقة المغرب العربى كلها!
وعندما زار مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركى، العاصمة الليبية طرابلس صباح السبت الماضى، والتقى رئيس وزراء الليبى فايز السراج لاحتواء الموضوع، فإن زيارته بدت أقرب إلى معنى المثل الشعبى الذى يصف فلاناً من الناس بأنه يقتل القتيل ثم يمشى فى جنازته!
والقصة أن السلطات المعنية فى ميناء الخمس البحرى الليبى، الواقع شرق طرابلس بمسافة تصل الى ١٢٠ كيلو متراً، كانت قد ضبطت الأسبوع الماضى، سفينة تركية قادمة من ميناء مرسين التركى، ومُحملة بالكثير من السلاح والذخيرة، فتم احتجازها ولاتزال محتجزة!
وتبين أنها كانت قد أقلعت فى ٢٥ نوفمبر من مرسين الذى يقع جنوب تركيا، وبسرعة كان أوغلو فى العاصمة الليبية، حيث التقى السراج، وحيث اتفق الطرفان على فتح تحقيق مشترك فى القضية!.. وهو ما لم يحدث من قبل، عندما ضبطت اليونان سفينة تركية أيضاً كانت تحمل سلاحاً ومتفجرات، وكانت فى الطريق الى الأراضى الليبية!
وما قال به المسئول الجزائرى صحيح!
فالهدف ليس ليبيا وإنما جيرانها، خصوصاً إذا كان هؤلاء الجيران على خلاف مع سياسات الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، ثم إذا كانوا ضد مشروعه السياسى الهدام الذى يقوم على أساس مساندة الإسلاميين وتمكينهم من الحكم فى المنطقة!
ومصر على رأس جيران ليبيا.. كما أن اردوغان لا يُخفى خصومته السياسية معنا، ولا يكاد يترك مناسبة إلا ويُبدى فيها ما يدل على أنه لا يطيق القاهرة ولا الحكومة فيها!
ولانزال نذكر أنه كان فى نيويورك سبتمبر الماضى، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه رفض حضور عشاء دعا إليه هناك الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، لمجرد وجود الرئيس السيسى على مائدة العشاء ضمن الرؤساء المدعوين.. فلايزال الرئيس يمثل له هاجساً يطارده فى اليقظة وفى المنام!
كان هذا موقفاً معلناً من جانبه فى نيويورك، وكان حديث الصحف ووسائل الإعلام الموالية له، وعندما يكون هذا هو موقفه المعلن، وعندما تكون مصر على حدود مباشرة مع ليبيا تصل الى ألف كيلو متر، فالسفينة التى جرى ضبطها لن تحمل لنا وروداً وأزهاراً، ولكنها ستحمل ما تم ضبطه على ظهرها!
وأتصور أن تشارك القاهرة الجزائر فيما قاله مسئولها الأمنى، ثم أتخيل أن نعمل على أن نصل بالأمر الى الأمم المتحدة، وأن نطلب أن يكون التحقيق دولياً، لا ثنائياً بين ليبيا وتركيا، وأن نظل نذكر ما كان محمود جبريل رئيس الوزراء الليبيى الأسبق قد قال به ذات يوم، عن أن هناك مَنْ لايزال يحاول الالتفاف حولنا عن طريق ليبيا.. فلا ننساه!