حكاية وطن
وظيفة المجالس المحلية فى متابعة تنفيذ خطة التنمية بالمحافظات، ومراقبة النشاط، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه أسئلة، وطلبات احاطة واستجوابات، وسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، ورغم هذه الأهمية الكبيرة للدور الذى تؤديه المحليات فى ظل التوسع فى الاستثمارات التى تشهدها غالبية المحافظات وتكلف الدولة مليارات الجنيهات، إلا أن هذه الاستثمارات تظل بدون رقابة مما يفتح الباب على مصراعيه أمام الفساد والرشوة وإهدار المال العام والتسيب بسبب تجميد المجالس المحلية منذ آخر انتخابات جرت عام 2008، وتم الاكتفاء بمادة فى الدستور الحالى باستمرار العمل بنظام الادارة المحلية القائم الى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور.
ورغم الحاجة لضبط الأداء الوظيفي وفى ظل سلطة المحليات بإصدار قرارات نهائية فى مواجهة أى تجاوزات، إلا أن دورها غائب منذ قرابة العشرين عاماً بدون سبب، مما أعطى الفرصة لنمو الفساد، وغياب الرقابة الحقيقية.
وليس أدل على فشل محافظ القاهرة فى الرد على أسئلة الرئيس إلا غياب مجلس محلى قوى للمحافظة يحاسب ويراقب ويجمع المعلومات ويواجه المحافظ بالسلبيات، ويبقى السؤال الذى يتردد كل فترة وهو: متى تجرى انتخابات المجالس المحلية؟
وبالتأكيد لن تكون هناك إجابة لأن القانون الذى ينظم الانتخابات لم يصدر، ومازال فى حوزة البرلمان، وهناك خلاف عليه مع الحكومة.
واكتفى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية خلال جولته فى الفيوم بالتلميح بأن مجلس النواب سيعقد جلسة لمناقشته، وهو لا يعلم متى ستكون هذه الجلسة لمناقشة القانون الذى تستكمل به الدولة المثلث الناقص فى السلطة التنفيذية الذى يمارس الرقابة على استثمارات الدولة فى جميع ربوع الوطن.
الدستور حدد ملامح القانون وفوض المشرع فى المفاضلة بين تعيين المحافظ أو انتخابه، فهل نرى أصواتاً تطالب بالانتخاب للتخلص مما يسميه البعض مكافأة نهاية الخدمة؟ وهل نواب البرلمان مع التعيين أم الانتخاب؟ وهل الأفضل للمرحلة الحالية، محافظ منتخب من أبناء المحافظة يعرف طبيعة محافظته.. أم محافظ معين يأتى حسب الظروف؟
فى كل فترة نسمع عن قرب إصدار قانون المحليات الجديد، وتعلن الأحزاب عن استعدادها لخوض الانتخابات، ثم يتوقف الكلام، وتتجدد الوعود مرة أخرى.. إيه المشكلة، هل نسمع الاجابة من وزير التنمية المحلية، أم من مجلس النواب، ومن وراء تجميد المحليات الحكومة أم البرلمان؟
هل النواب أفضل لهم دوائر بدون مجالس محلية، أم أن وجود المحليات يسهل تفرغهم لأداء مهامهم فى البرلمان؟ أين المشكلة التى عطلت أهم قانون يسهم فى ضبط لصوص المال العام ويحد من السلب والنهب الذى يقع فى دواوين الحكومة؟