المنتدى الإفريقى وتحديات التحول للاقتصاد العادل

فى ظل السعى الإفريقى نحو تحقيق التنمية المستدامة فى إطار محددات إستراتيجية 2063 أدركت دول القارة السمراء مؤخرًا فشل نموذج توافق واشنطن حول الإصلاح الاقتصادى الذى يضع سياسات للنمو تروج لخفض الدعم وتفكيك الاحتكارات العامة والخصخصة والتحرير السريع دون التطرق لمعايير هامة، مثل عدالة التوزيع للدخل، وتدرج أولويات الإصلاح، وكيفية إدارة عملية الخصخصة فى إعلان صريح عن قناعتهم بأن الفقراء لا حقوق لهم خارج ما يمكن أن يكسبوه داخل الأسواق، وإلا سيتعارض ذلك مع كفاءة الأسواق والنمو الاقتصادى، وأدرك أيضا عقلاء القارة قصور نموذج توافق واشنطن فى إيجاد صيغ للتوفيق بين قوى السوق والعدالة الاجتماعية فى إشارة تحليلية متعمقة لما يحدث الآن فى فرنسا من اضطرابات اجتماعية رغم اتباعها للنموذج الرأسمالى الرحيم، فتحقيق الإصلاح الاجتماعى يقتضى معالجة الفجوة الاجتماعية فى القارة الإفريقية، حيث يحصل أفقر 20% من السكان على نصيب أقل من 10% من الدخل، بينما يستحوذ أغنى 20% من السكان على أكثر من 44%  من الدخل، أما الـ 10% الأفقر فيحصلون على أقل من 4% من الدخل، فى حين أن أغنى 10 % من السكان فيحصلون على أكثر من 30 % من الدخل.

وأدرك الكثيرون أن نجاح التنين الأصفر الصينى وتحقيقه لمعدل نمو اقتصادى يزيد على 10% سنوياً لأكثر من 20 عاماً كان مدعاة عدم اتباع نصيحة البنك والصندوق الدوليين، بل والعمل وفق إستراتيجية عكسية لما توصى به هذه المؤسسات وذلك من خلال: هيكلة شركات القطاع العام باستخدام النظم الخبيرة التى تربط العلوم الطبيعية بالعلوم الاجتماعية، مع تحديد الدولة للقطاعات الحيوية التى  يجب تواجدها بها، وإنشاء هيئة عليا لهيكلة القطاع العام للتأكد من جودة الإدارة لهذه الشركات، مع تضييق الفجوة بين الشرق والغرب بفتح المنافسة بين المحافظات لتجد الصين نفسها أمام أصول تقدر بأكثر من 20 تريليون دولار تحقق 300 مليار دولار أرباحاً سنوية و600 مليار دولار إيرادات ضريبية سنوية.

وهذا لا يعنى المطالبة بالعودة لاقتصاد التخطيط المركزى المبنى على ملكية الدولة لأدوات الإنتاج أو تبنى فلسفة عدم صلاحية شركات القطاع العام لاقتصاد السوق أو التغنى بأن حقبة ما بعد الصناعة تركز على القيمة المضافة للخدمات فسويسرا لم تعش على خدمات البنوك والسياحة، بل هى دولة صناعية من الطراز الأول لأنها أيقنت بأن بناء الدول من خلال تأسيس قاعدة رأسمالية تعتمد فى خلطتها على الصناعات التحويلية هى الطريقة المثلى نحو تحقيق رخاء يضخ الاستثمارات فى شرايين الاقتصاد بما يضمن تحقيق معدل نمو اقتصادى عال وتنمية مستدامة مرضية، مطلوب الآن أكثر من أى وقت مضى ضرورة التأكيد على إستراتيجية إفريقيا 2063  من خلال استغلال أهم مورد وهوالقوة البشرية الإفريقية بتمكينها اقتصادياً، ولعل النموذج التوجولى المدعوم ألمانياً خير شاهد على ذلك، عسى أن يكون ذلك بداية القيام الإفريقى بعد ثبات عميق نتيجة ضربنا على آذاننا عقود بل قرون طويلة بهدف إحكام هيمنة البنوك والمؤسسات الدولية والشركات متعددة الجنسية على الاقتصاد الإفريقى. أخيراً وليس آخراً نملك أن نقول أكثر من ذلك تحت شعار «تحيا مصر.. تحيا إفريقيا».