رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لله والوطن

 «الثورة مستمرة ومصر فوق الإخوان».. لا أنسى أبدا هذا العنوان «المانشيت» الذي سطرته بيدي لعدد صحيفة «الوفد» الصادرة صباح يوم 27 نوفمبر 2012 .. ذلك العدد «القنبلة» الذي تزامن مع اشتعال غضب المصريين وخروج الملايين منهم في ميادين وشوارع القاهرة وباقي المحافظات.. هاتفين بسقوط «الإعلان الدستوري» الذي ابتدعه محمد مرسي الجالس فوق مقعد رئاسة الدولة وقتها.. ومرددين بأعلى أصواتهم: «الثورة رجعت تاني».. «يسقط يسقط حكم المرشد».. «أنا مش كافر أنا مش ملحد».. «الحرية الحرية».. وكتبوا على أسفلت الطرق «إنذار.. يا ترجع يا ترحل» في دعوة للرجوع عن إقرار هذا الإعلان الذى أصدره في 22 نوفمبر.. ثم اضطر لإلغائه تحت ضغط الشعب والقوى الوطنية في 8 ديسمبر.

•• هذا اليوم

كان بحق هو يوم سقوط قناع الإخوان.. ويوم انكشاف عوراتهم وخداعهم وتضليلهم للشعب بشعارات الديمقراطية والعدالة والحرية.. التي لا يؤمنون بها أصلا وإنما يستخدمونها على سبيل «التقية» لتحقيق غرضهم الخبيث.. وهو إسقاط الدولة المصرية بشكل كامل.. لتكون نواة لبناء دولة خلافتهم المزعومة.

في ذلك اليوم.. خرجت «الوفد» بغلاف ملتهب يحمل صورة كبيرة للشباب الثائرين.. ومجموعة عناوين نارية تدعو الشعب إلى الخروج في الميادين ضد الحاكم الديكتاتور.. ليقولوا: «لا.. للإعلان الدستوري الباطل ولانتهاك استقلال الدستور ولإعدام دولة القانون».. «لا.. للانقلاب على الشرعية وللاستحواذ الغاشم للسلطة ولسلب حقوق الشعب».. «لا.. لتحصين قرارات الحاكم ولعودة الطوارئ والأحكام العرفية».

وكل هذه العناوين مشتقة من البيان التحذيري التاريخي الذي وجهته «القوى الوطنية الديمقراطية» للرئيس السابق.. حاملا رسالة التحدي: «إن انقلبتم انقلبنا وإن عدتم عدنا والبادي أظلم».

•• وفي سابقة تاريخية

كانت الصفحة الأخيرة من «الوفد» في ذلك اليوم.. قنبلة أخرى غير مسبوقة في الصحافة المصرية.. إذ لم يحدث لأي صحيفة من قبل أن تحمل عنوانًا ضخمًا يدعو إلى محاكمة رئيس الدولة.. وهو مازال في منصبه.. وتتضمن صورة «بوستر» لمحمد مرسي رافعًا يديه وحاملا فوقهما جثتين لشهداء المظاهرات ضد الإخوان.. والعناوين تقول: «حاكموه».. «مبارك قتل ثوار 25 يناير ومرسي قتل جابر وإسلام».. و«الامتناع السلبي عن وقف أعمال العنف تهمة تلاحق الرئيسين الحالي و المخلوع».. و«رئيس الجمهورية أدخل مصر في دوامة الدماء بإصداره الإعلان الدستوري ولم يتخذ قرارات لحماية المتظاهرين» الذين دخلوا في اعتصام مفتوح بالميادين.. وأطلقوا الدعوة إلى «مظاهرات كبرى» بينما هددت «الجماعة» بتنظيم مظاهرات مضادة.. وهو ما ينذر بوقوع مجازر واشتعال حرب أهلية يتحمل مسئوليتها الرئيس مرسي وجماعته الذين فقدوا أبسط قواعد المسئولية السياسية.   

•• ما هذه القوة والعظمة؟!

الحقيقة.. إن ذلك لم يكن إلا تعبيرًا عن مناخ عام استثنائي وتاريخي في ذلك الوقت.. حيث خرجت ملايين الشعب المصري لتسطر صفحة مضيئة في تاريخ الوطن.. معبرين عن غضبهم ضد الرئيس مرسي وإدارته الذين تجاهلوا المطالب الشعبية بإلغاء الإعلان الدستوري المستبد.. وواجهوا المتظاهرين السلميين بالعنف والقمع المفرط والانحياز الأعمى للجماعة الإرهابية التي أرادت اختطاف ثورة الشعب والانحراف بها عن مسارها.

وفوق ذلك كله.. استمدت هذه الجماهير قوتها من الموقف التاريخي للقوى الوطنية الديمقراطية.. التي استطاعت أن توحد طريقها وكفاحها لتقود ثورة الشعب.. ولتعلن من داخل مقر حزب الوفد «البيان الأول لجبهة الإنقاذ الوطني» معلنة إنشاء قيادة وطنية جماعية للجبهة.. ومعلنة أيضا رفضها الحوار مع مرسي رفضًا تامًا قبل قيامه بإسقاط الإعلان الدستوري.. ومؤكدة دعمها الحشد الثوري والاعتصام السلمي للشعب.. وكذلك دعمها القضاة ورجال القانون في دفاعهم عن استقلال السلطة القضائية الذي يلغيه هذا «الإعلان».

•• هذه الحقائق

لا ينكرها إلا جاحد أو مغرض أو موتور.. ثورة 30 يونية لم تنبع من فراغ.. بل هي تتويج لنضال الشعب المصري وقيادات قواه الوطنية الذي انطلقت شرارته الأولى في ذلك اليوم المشهود.. 27 نوفمبر 2012.