يقول أحد القانونيين البارزين: «يوجد ارتباط وثيق بين القانون والمجتمع ويظل القانون متأثرًا بالمجتمع الذى نبت فيه وكذلك يؤثر القانون فى المجتمع الذى يحكمه، فالعلاقة بين المجتمع والقانون علاقة تأثر وتأثير»، لذلك فإن علاقة القانون والمجتمع ببعضهما البعض علاقة أساسية وجوهرية فلا يوجد قانون بلا مجتمع، كما أنه ليس هناك مجتمع بدون قوانين تحكمه، فالقانون هو الذى يضع القواعد التى تحدد حقوق الأفراد وواجباتهم فى جميع المجالات ويضع الجزاء المناسب فى حال مخالفة تلك القواعد والأسس ويطبق الجزاء من قبل الحكومة حيث تتغير القواعد القانونية باستمرار وذلك طبقًا للتطّورات والتغيرات التى تحدث فى المجتمع. ومن ناحية أخرى وفى المجتمعات الديمقراطية يأتى فى نص القانون أساليب لتعديل القوانين غير العادلة وذلك لأن العدالة من مبادئ القانون الأساسية وبناءً على ما سبق ومن هذه المقدمة أنتقل إلى موضوع مقالى الذى أؤيد فيه بعض تعديلات قانون التعليم الجديد، حيث يناقش مجلس النواب الأيام الحالية خلال جلساته العامة تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة التعليم ومكتب لجنة الإدارة المحلية فيما يختص بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ومن مزايا التعديلات حل مشكلة المغتربين من المعلمين، بسبب أن القانون الحالى كان ومازال قبل إجراء التعديل ينتهج طريقة أراها غير عادلة، حيث يتم تسكين المعلمين المساعدين فى بداية السلم الوظيفى للعمل بمدارس تابعة لمحافظات أخرى غير محافظاتهم بسبب وجود عجز فى تخصصاتهم من خلال إعلان عن الوظائف يكون على نطاق الجمهورية، ما أدى لظهور مشكلة الاغتراب ونتج عن ذلك مطالبة هؤلاء المعينين بعد تعيينهم بالعودة للعمل بمحافظاتهم ولمعالجة هذا الأمر تم تعديل المادة (76) والذى أجاز أن يكون الإعلان عن الوظائف محليا داخل نطاق المحافظات وذلك طبقًا للائحة التنفيذية للقانون الجديد مع الإبقاء على أن يكون الإعلان على النطاق القومى كقاعدة عامة تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأما الجانب الآخر من التعديلات فيخص المعلمين والمعلمات الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات بمدارس التعليم الأساسى فقد تناولت المادة (79) من مشروع القانون وضعهم الوظيفى وإمكانية مشاركتهم فى إدارة مدارس التعليم الأساسى نظرا لممارستهم لمهنة التعليم فى سن مبكرة واكتسابهم، خبرات تعليمية لا يمكن إنكارها وبناءً عليه فقد نص التعديل على أن يكون شغل وظيفة مدير إدارة تعليمية أو وكيل إدارة تعليمية بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على الاقل فى مسابقة عامة وذلك داخل نطاق كل محافظة، وإذا اتجهنا إلى منظر آخر إيجابى فى التعديلات نجد نص المادة (73) يهدف لتحقيق الاستقرار الوظيفى للعقود المؤقتة فى العملية التعليمية ومعالجة جميع الحالات الواقعية للمعلمين المساعدين الذين لم يحصلوا على شهادة الصلاحية خلال المدة المحددة قانونا دون مساس بالمدة المنصوص عليها بالقانون وهنا أجازت تعديلات القانون للوزارة إعادة التعاقد معهم لمدة عام واحد فقط للحصول على الشهادة ولا يستفيد المتعاقد من حكم هذه المادة إلا مرة واحدة فقط كما تتضمن التعديلات النص فى الفقرة الاخيرة من المادة (70) لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد بدلا من قانون العاملين المدنيين بالدولة وبناءً على ما سبق أقدر وأثمن المبادرة والبداية فى تعديل بعض مواد قانون التعليم وأتمنى الاستمرار فى تعديل باقى المواد والنصوص طبقًا لمتطلبات العصر الجديد وفى ضوء الإمكانات المتاحة، كما أتمنى إضافة بعض المواد الأخرى التى تهدف إلى إنصاف القائمين على العملية التعليمية وعلى رأسهم السادة المعلمون ووضع استراتيجية مستدامة داخل القانون لا تتبدل بتبديل الأشخاص سواء وزراء تعليم أو مختصين بالعملية التعليمية وهذا ما سأواصل مناقشته فى كتاباتى القادمة بمشيئة الله رافعين شعار: «التعليم قاطرة التقدم والتنمية».