فى مقال للكاتب الكبير فاروق جويدة، بعموده اليومى بجريدة الأهرام الأحد الماضى، تضرر كثيراً من ارتفاع الأسعار، خاصة للخضر والفاكهة.
وأرجو أن يسمح لى الأستاذ الكبير بالتعليق على ما جاء بهذا المقال، موضحاً أن السوق المصرى -كباقى الأسواق العالمية- يتبع قانون العرض والطلب، فإذا زاد الطلب زاد السعر، وإذا قل الطلب انخفض السعر، وبمعنى آخر، إذا زاد المعروض من السلع والخدمات عن الطلب انخفض السعر والعكس صحيح، إذا قل المعرض ارتفع السعر وهكذا. وبناء على هذا القانون الاقتصادى المعروف قانون العرض والطلب، فإن ارتفاع الأسعار الحالى فى كل شىء خاصة المأكولات عموماً يرجع إلى أن المعروض منها أقل من الطلب، وبالتالى فإن مشكلتنا أساساً هى قلة الإنتاج.
هناك أيضاً إلى جانب مشكلة الإنتاج مشاكل أخرى لا تقل أهمية عنها، كمشكلة تقلص الرقعة الزراعية وتآكلها بسبب زحف المبانى عليها، بالإضافة إلى مشكلة التكاسل الكبير من العاملين فى مجال الزراعة، خاصة أنهم يسهرون الليل أمام أجهزة التلفاز للمشاهدة والاستمتاع بما يعرض عليه من أفلام ومسلسلات ترفيهية، مما يضطرهم للذهاب للحقول متأخراً. هذه المشاكل وغيرها الكثير لها تأثير سلبى على إنتاجنا من المحاصيل الزراعية، بما لا يمكن معه مواجهة الطلب المتزايد عليها. أضف إلى كل هذا الزيادة غير المعقولة ولا المقبولة للسكان، الأمر الذى يترتب عليه بالضرورة زيادة الطلب دون أن يقابله أى زيادة فى الإنتاج.
الحكومة وحدها لن تستطيع أن تفعل شيئاً فى مشكلة زيادة الأسعار، كل ما يمكن أن تفعله هو زيادة الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضى التى يمكن استغلالها فى الزراعة. وبالتالى، فيجب على الفلاح – أولاً وأخيراً - أن يعمل ويجتهد حتى يزيد من إنتاجه، وعليه أن يحسن من نوعية الإنتاج. وفى جانب آخر لابد للحكومة النظر جدياً فى مشكلة الزيادة السكانية، فلا يمكن أن نترك هذه المشكلة، بل يجب التدخل سريعاً لحلها، عن طريق مكافئة من يلتزم بتحديد النسل ومعاقبة من لا يلتفت إلى ذلك ويسرف فى الإنجاب. وعلى سبيل المثال، يمكن للحكومة حرمان الطفل الثالث ومن يليه من أى دعم حكومى، بحيث لا يتمتع بالدعم إلا الطفلان الأول والثانى فقط.
مشكلة زيادة الأسعار –فى تقديرى -لا شأن للحكومة بها، فقد سبق للحكومات المتعاقبة محاولة السيطرة على الأسعار، إلا أن ذلك ترتب عليه خلق السوق السوداء وما ترتب عليها من مشاكل كبيرة. الأفضل ترك الأمر لقانون العرض والطلب، صحيح هناك نسبة كبيرة من أبناء الشعب لن تستطيع مجابهة هذه الزيادة فى الأسعار، ولكن على هؤلاء بذل المزيد من الجهد والعمل لتعويض هذه الزيادة فى الأسعار. مع الأسف الشديد لقد تعود شعبنا منذ زمن بعيد أن يأخذ ولا يعطى، فالطفل منذ ولادته يحصل على الدعم سواء فى صورة ألبان الأطفال أم التعليم المجانى أم البطاقات التموينية. هل تتصور أن تصل ساعات العمل للموظف الحكومى 25 دقيقة فى اليوم؟؟ هل هذا معقول؟؟
يا أستاذ فارق.. أرجو أن تضم صوتك إلى صوتى فى تحفيز الشعب المصرى على العمل الجاد والإنتاج الجيد. يجب على كل فرد فى هذا الوطن أن يؤدى ما عليه بأمانة وصدق، فكما يطالب بحقوقه عليه أن يؤدى واجباته، أما أن يترك الأمر سداحاً مداحاً، لا أحد يعمل ولا أحد ينتج، فهذا أمر غير محتمل. كما أرجوك أن تضم صوتك إلى صوتى بضرورة معالجة مشكلة الزيادة السكانية والإسراف فى الإنجاب، ولا سيما فى طبقات الشعب محدودة العلم والثقافة، إذا ذهبت للمناطق العشوائية سترى بعينيك عشرات الأطفال فى الحارات والأزقة يتركون نهباً للجريمة والمخدرات، مثل هؤلاء الأطفال فى المستقبل سوف يمثلون عبأً كبيراً على الدولة.
أعود فأقول.. إن مشكلة ارتفاع الأسعار –فى تقديرى- تحتاج من جميع الشعب المصرى بذل المزيد من الجهد والعرق لتحسين وزيادة الإنتاج، كما يجب على أجهزة الدولة مواجهة مشكلة الإسراف فى الإنجاب بكل شدة وحزم خاصة بين طبقات الشعب محدودة العلم والثقافة، لما يترتب عليها من زيادة سكانية تلتهم كل شىء. هذا هو الحل الناجع لأغلب مشاكلنا، دون ذلك فلا أمل فى تقدم البلاد، ولا أمل فى خفض الأسعار.
وتحيا مصر