أشعر بأن التحية واجبة لقطاع الأمن الوطني، وقطاع الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، على إعادة طفل الشروق الى أسرته، ومعه مبلغ الفدية الذي دفعه جد الطفل مُضطراً، الى الخاطفين الأربعة!
إن صورة الطفل العائد في حضن أمه، ثم صورته مع أسرته بين عدد من ضباط العمليات الخاصة في مديرية الأمن، توحي بالكثير من الثقة في جهاز الأمن عموماً، وترسل العديد من الإشارات الحازمة الى كل الذين يفكرون في ترويع الناس بالخطف وبغير الخطف!
وكذلك.. فإن صورة أفراد العصابة الأربعة، وقد تغطت عيونهم أمام الكاميرا، خجلاً وحياءً مما ارتكبوه، كانت كافية في مختلف معانيها، لردع كل الذين يمكن أن يفكروا بالطريقة نفسها، في ترويع طفل بريء، أو في إثارة فزع أسرة لا ذنب لها في شيء!
وليس عندي شك، في أن نجاح جهاز الأمن في تحرير الطفل، بهذه السرعة، إنما يبعث بالكثير من الرسائل الى داخل مجتمع المصريين، ثم الى خارجه بالسواء.. ومن بين هذه الرسائل أن في مصر جهازاً أمنياً محترفاً في ممارسة عمله، وفي أداء مهمته، وأنه يعي أن طمأنة الناس على أرواحهم، وأملاكهم، وأموالهم، هي بالنسبة له مهمة أولى!
فتفاصيل عملية خطف الطفل المنشورة تقول إن واقعة اختطافه جرت في مدينة الشروق، حيث يقيم مع الأسرة، وأن ضبط الجناة جرى على طريق الإسكندرية الصحرواي، وأن ذلك قد استغرق أياماً معدودة بالكاد على أصابع اليد الواحدة!
وقد تبدو فترة معدودة أيامها على أصابع اليد الواحدة، فترة طويلة طول الدهر على أسرة تترقب مصير طفلها الذي اختفى فجأة.. هذا صحيح تماماً.. ولكن علينا في المقابل أن ننتبه الى أن قطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، ومديرية الأمن، كانت تفتش معاً عن أربعة أفراد بين مائة مليون مواطن.. إنها تظل أقرب الى مَنْ يبحث عن إبرة في كوم من القش بالمعنى الحرفي للعبارة!
إن عملية من نوعية خطف الأطفال وطلب فدية مقابل إعادتهم، تبقى جريمة جديدة على مجتمعنا، وهي ليست مما يمكن للمجتمع أن يتسامح فيها أو يتقبلها، ولكن من حُسن الحظ أن الحالات القليلة منها التي شهدها البلد، قد نجحت الداخلية في التعامل معها بامتياز.. وهذه مسألة تجعل الذين يفكرون في ارتكاب جرائم مماثلة في المستقبل، يترددون ألف مرة، ويرتدعون من تلقاء أنفسهم، ويبحثون لهم عن عمل آخر!
التحية واجبة مرةً ثانية للقطاعات الثلاثة، ولكل ضابط أو جندي شارك في العملية.. فإعادة الطفل، هي إعادة للحياة الى أسرة بكامل أفرادها، وهي بعث للأمل في أرجاء المجتمع!