استقالة ذهبية

فى البداية تذمر روبرت موجابى وشاكس ورفض الاستقالة. تدخل الجيش وتولى مقاليد السلطة إلى أن يتم حسم الموقف، ودخل فى حوار مع موجابى على أمل إقناعه بالتنحى. وتدخلت هيئات اقليمية مثل الاتحاد الإفريقى، ومجموعة افريقيا الجنوبية للتنمية فى إطار حرصها على التوصل إلى حل دستورى للأزمة. ظلت العاصمة هرارى فى حالة ترقب وقلق. دخل قس من الروم الكاثوليك على خط الأزمة فطرح وساطته للتوصل إلى اتفاق حول مستقبل موجابى بعد التنحية. وأخيرا طمرت الأزمة بعد أن قدح موجابى زناد فكره ووجد أن الأفضل له هو الرحيل عن المنصب الذى ظل على سدته نحو أربعة عقود.

أدرك أن السلطة ليست مغنماً وإنما مغرمة. أما ما حفزه على الاستقالة فهى الصفقة التى أبرمت معه وبمقتضاها سيحصل على ملايين الدولارات والحصانة له ولزوجته مقابل التنحى. هذا بالإضافة إلى أنه أدرك أن الاستقالة ستخرجه من أتون الأزمات التى تعانى منها زيمبابوى وسط عملة متدنية وديون ضخمة وفقر مدقع ومعدل بطالة وصل إلى 80 % مع افتقار المدن للتعليم والرعاية الصحية وغير ذلك من مثبطات شجعته على التنحى مقابل الصفقة التى سيجنيها.

الصفقة تقدر بملايين الدولارات كجزء من الاتفاق الذى تم تمريره والذى بموجبه قدم موجابى استقالته عن طيب خاطر، بالإضافة إلى حصوله على حصانة من الملاحقة القضائية وضمانات بألا يتم المس بالمصالح التجارية الواسعة لعائلته، مع حصوله على راتب شهرى قدر بمائة وخمسين ألف دولار تدفع له حتى وفاته. فى حين تحصل زوجته على نصف هذا المبلغ شهرياً طوال حياتها. وسيكون بمقدوره هو وزوجته البقاء فى مقرهما المترامى الأطراف المعروف بالسقف الأزرق فى العاصمة هرارى. وعوضاً عن ذلك ستقوم الدولة بدفع تكاليف الرعاية الصحية له ولزوجته بالإضافة إلى تحمل تكاليف الموظفين المحليين والأمن وتغطية نفقات سفره وزوجته للخارج.

الصفقة رائعة والمقابل مغرٍ، وهكذا ظفر موجابى بالوليمة، أما «ايمرسون منانجاجوا» الذى أدى اليمين الدستورية فى الرابع والعشرين من نوفمبر الماضى كرئيس لزيمبابوى فلقد وضع فى عين العاصفة وعليه أن يتحمل ركام المشكلات التى تعانيها الدولة والتى خلفها له روبرت موجابى الذى حصل على الصفقة الذهبية عندما قدم استقالته والتى لم تكن كأى استقالة.