ندى
لماذا فى مصرنا الحبيبة يوجد فرق شاسع بين الخدمة الحكومية، وخدمة القطاع الخاص؟ سؤال يتردد دائما ولا نجد له إجابة. دخلت مواطنة بالاسكندرية في اعتصام مفتوح في فرع شركة «تي اي داتا» احتجاجًا على سوء خدمة الإنترنت بالشركة والتعامل مع العملاء، وقالت المواطنة إنها طلبت من الشركة قطع الخدمة عنها لاستمرار سوء الخدمة رغم دفعها تكاليف الاشتراك، وتسجيل أكثر من شكوى، ذلك بالإضافة إلى المعاملة السيئة من خدمة العملاء ومسئولي الشركة. وقام مدير الشركة بإغلاق الحمامات وقطع الكهرباء عليهم لإجبار المواطنة ووالدها على فض اعتصامهم، كما قام والدها بتحرير محضر بالواقعة ضد الشركة لإثبات اعتصامهم.
تذكرت هذة الواقعة وظهور حركة معترضة على الخدمة تُعرف
بـ «بثورة الانترنت» تنادي بمساواة مصر مع باقي دول العالم، مؤكدة بأن خدمة الإنترنت في مصر تعتبر الأغلى والأسوأ عندما تعرضت لنفس الموقف، فقد أبلغت الشركة بتعطل الخدمة الخاصة بى بتاريخ 8/9/2017 وجاء الرد بعد عدة أيام بإجراء تجارب على «الرواتر» والوصلات والتليفون الأرضى ومجموعة من الأسئلة حفظتها عن ظهر قلب من كثرة تعرضى لهذا الموقف ـ السخيف ـ وأخيرا جاء القرار ليؤكد وجود عطل بـ"الرواتر" ويوصى بعرضه على أحد الفنيين بذات الشركة الذى أكد سلامته، فأبلغت الشركة وجاء الرد بعد عدة أيام أخرى بأن «الرواتر» لا يصلح ولا علاقة لنا بمن فحصه – رغم أنه منهم- وأخذنا فترة لا بأس بها من الشد والجذب تخللها توجيه تلغراف إلى السيد رئيس الشركة أطالبه بالتدخل لحل المشكلة - وطبعا لم يرد.
وحرصاً منى على عقلى اختصرت الطريق واشتريت جهاز آخر من ذات الشركة التى تكرمت علي بعمل اختبار له ووعدتنى بتعويض ستحدده لاحقا، وبعد عدة أيام أبلغتنى بأن التعويض المستحق بلغ 36 يوماً وسيتم تنفيذه لاحقا، وانتظرت - كالعادة- عدة أيام حتى صدمتنى مكالمة الشركة التى تؤكد أحقيتى بتعويض قدره 8 أيام فقط !! فكان السؤال المنطقى «طلب التعويض وقيمته جاء منكم.. فماذا حدث؟» فسمعت كلاما عجيبا مثل «قسم التعويضات الوحيد الذى له حق تحديد القيمة التى يراها مناسبة، ولا يبدى أية أسباب لفرمانه، والجميع ينبغى عليه الانصياع لهذا الفرمان !! وكان منطقيا أن أرفض هذا التهريج وعزمت على استرداد حقى - الذى أقرته الشركة- وأبلغتهم بنيتى فجاءت مكالمة سريعة جدا تؤكد إعادة بحث الأمر وإبلاغ قسم التعويضات بضرورة رد حقى،
وما زالت المشكلة قائمة حتى كتابة هذه السطور أدفع ثمنها من وقتى وجهدى وأسأل نفسى ألف مرة أين كان عقلى عندما قررت التعامل مع شركة حكومية؟؟