أحوالنا
كانت المملكة العربية السعودية محط أنظار العالم طوال الأسابيع الأخيرة، حيث احتلت أخبارها العناوين الرئيسية للصحف ونشرات الأخبار المسموعة والمرئية الصادرة فى العالم العربى والكثير من دول العالم. كانت البداية بقرار تولى الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بعد أن كان ولياً لولى العهد، الأمير محمد بن نايف، وما تلى ذلك من قرارات يمكن أن توصف بالثورية؛ بدءاً بإعطاء المرأة السعودية الحق فى قيادة السيارات، وهو الحق الذى كانت محرومة منه طوال السنوات الماضية بسبب تزمت رجال الدين من هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، التى كانت تتمتع بنفوذ واسع فى المملكة، إلى قرار القبض على مجموعة من الأمراء ورجال الأعمال وبينهم الأمير الوليد بن طلال صاحب فضائيات روتانا الذى تقدر ثروته بثمانية عشر مليار دولار، وتضعه بين كبار أثرياء العالم، وأيضاً من رواد الفضائيات الشيخ صالح كامل والشيخ إبراهيم الإبراهيمى، واحتجازهم فى أحد فنادق الرياض. وقد اتخذت هذه القرارات بهدف مكافحة الفساد فى المملكة كما قيل، الأمر الذى كانت له أصداء شعبوية هائلة.
وقد فتحت هذه الخطوة غير المعتادة فى المملكة العربية السعودية التى اشتهرت بالمحافظة الشديدة الباب أمام الكثير من التكهنات التى تحاول استجلاء الأسباب الكامنة وراء اتخاذ مثل هذه القرارات التى يمكن أن تؤثر على استقرار الأوضاع ليس فقط داخل المملكة ولكن فى المنطقة بأسرها.
وأياً كانت أسباب هذه الخطوة فإنها خطوة جريئة ستكون لها آثار مهمة داخل المملكة وخارجها. إذ إن هذه المجموعة من الأمراء ورجال الأعمال السعوديين يرتبطون بعلاقات وأعمال متشعبة فى جميع أنحاء العالم، وتؤثر أنشطتهم على العديد من جوانب الإنتاج والاقتصاد فى دول مختلفة. وكانت السعودية أيضاً محط الأنظار حينما تعرضت العاصمة الرياض لصاروخ أطلقه الحوثيون بهدف تدمير المطار، ولكن الله سلم وتمكنت الدفاعات الأرضية من التصدى للصاروخ وتدميره فى الجو. وتنذر مثل هذه الأعمال العدائية بنشوب حرب صريحة بين السعودية وإيران وهو ما نأمل فى تجنبه بكل الطرق، فلن يستفيد من مثل هذه الحرب سوى إسرائيل التى لا تخفى نواياها العدائية لإيران. وأخيراً كانت السعودية محط أنظار العالم حينما وجه رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى خطاب الاستقالة من منصبه من الرياض، وقد أثير نتيجة لذلك كثير من اللغط حول دور المملكة فى هذه الاستقالة رغم تأكيد «الحريرى» أنه أقدم عليها بحر إرادته وأنه يملك قرار العودة إلى لبنان متى أراد.