أحوالنا
تظهر حيرة الإعلام جلية واضحة كلما وقع أمر جلل يهم المصريين كلهم وتتابعه عيون العالم شرقاً وغرباً بغية معرفة ما جرى وتقصى خلفيات الموضوع وكل ما يتعلق به من خفايا وأسرار. وبدلاً من أن يرقى الإعلام إلى مستوى الحدث الهام ويصول ويجول مستغلاً وجوده فى بؤرة اهتمام الداخل والخارج، نفاجأ به وقد سقط فى جب عميق، وترك الساحة للآخرين يملأون فراغها بما يحلو لهم من معلومات صحيحة أو مغلوطة، اعتماداً على مصادرهم الخاصة وأغراضهم السياسية.
وحتى عهد قريب كانت منظومة الإعلام تخضع لإدارة وزير مختص هو وزير الإعلام الذى كان يتحكم فى كل كبيرة وصغيرة تختص بالإعلام حتى ولو كان من الناحية الشكلية لا علاقة له بالصحف التى كانت تتبع مجلس الشورى. وكان الوزير يتحكم فى كم المعلومات التى تذاع على الجمهور، وتوقيت إذاعتها وأكثر الوسائل ملاءمة لهذه الإذاعة. ولكن مع اندلاع ثورة ٢٥ يناير واختيار الإعلام الرسمى حجب أخبار الثورة عن الجماهير، وتوجيه كاميراته صوب نهر النيل، بينما الجماهير الهادرة تزأر على بعد خطوات فى ميدان التحرير، سقط النظام الإعلامى وألغيت معه وزارة الإعلام. كان المأمول إقامة نظام إعلامى بديل يتواءم مع أحلام الجماهير فى نظام ديمقراطى يحل محل النظام الشمولى الذى عرقل تقدم البلاد وآخر سعيها نحو بناء مصر الحديثة. ولكن عملية إقامة النظام الإعلامى الجديد أخذت تجرى فى خطوات بطيئة للغاية حتى إنها لم تكتمل حتى الآن. فبدلاً من وزارة الإعلام أقيمت ثلاثة كيانات هى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة. كما تشكلت نقابة للإعلاميين تحت التأسيس. ورغم قيام هذه الكيانات منذ فترة ليست بالقليلة، فإن القوانين المنظمة لعملها لم تصدر حتى الآن، الأمر الذى ساعد على عدم وضوح الرؤية فى كثير من المواقف، وأدى إلى حدوث تضارب فى الاختصاصات بين هذه الكيانات، وهز من صورتها أمام الإعلاميين والجماهير.
لقد كانت حادثة الواحات التى استشهد فيها عدد كبير من ضباط وجنود الشرطة كاشفة لحالة الارتباك الشديد التى يعانى منها الإعلام المصرى. فمن ناحية عانى الجمهور من شُح المعلومات التى حملتها إليه القنوات المصرية العامة والخاصة، مما جعل الجمهور يلجأ إلى القنوات الأجنبية، وبينها قنوات معادية لمصر والمصريين، أو إلى وسائل الإعلام الاجتماعية والتى كانت تموج بكل أنواع المعلومات الحقيقية والمفبركة، والتى نهل منها الكثير من البرامج الإعلامية. وكان من ضحايا الإعلام الزائف برنامج (على مسئوليتى) للصحفى أحمد موسى الذى أذاع تسجيلاً لشاهد عيان، اتضح لاحقاً أنه مزيف، وحمل كثيراً من الإساءات لأبطالنا الشهداء. وهنا وقعت الواقعة بين نقابة الإعلاميين التى رأت وقف البرنامج والتحقيق مع مقدمه، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى ارتأى الاكتفاء باعتذار موسى عما حدث مع إجراء التحقيق فى الواقعة. وفى الحقيقة فإن هناك مسئولاً يتحمل وزر الواقعة أكثر من كل الأطراف التى تتجه إليها الأنظار، وهو المسئول الذى حجب المعلومات الحقيقية عن الإعلام لفترة طويلة وتسبب فى شيوع الأخبار الكاذبة والمفبركة. إنه الملوم ويستحق العقاب، فقط لو كان قانون المعلومات قد صدر، فهو الذى ينظم تداول المعلومات، ويعاقب من يزيف المعلومات ومن يحجبها.